تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاتهامهم بغسل نحو 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين تخصصوا في تنفيذ عمليات نصب إلكتروني على المواطنين، من خلال إرسال رسائل نصية عشوائية تتضمن روابط احتيالية، وبمجرد قيام الضحايا بالدخول إليها، تظهر صفحات مزيفة تشبه مواقع رسمية تابعة لجهات حكومية وتحمل نفس الاسم والشعار.
وتتضمن تلك الصفحات طلب إدخال بيانات شخصية وبنكية، وبمجرد إدخالها يتم الاستيلاء على أرصدة الحسابات المصرفية، إلى جانب استخدام تلك البيانات في عمليات شراء عبر مواقع تسوق إلكتروني خارج البلاد.
محاولات لإخفاء مصادر الأموالوأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال ضخها في استثمارات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، ومشغولات ذهبية، وسيارات ودراجات نارية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك