اللجنة تدعو لتنشيط السياحة ودعم الصادرات والبحث عن مصادر تمويل جديدة دون أعباء على المواطنينمطالب بإعادة هيكلة جهات حكومية وتغليظ عقوبات التعدي على أصول الدولةتحويل 50% من حصيلة الطروحات لتحسين مؤشرات الموازنة وتعزيز الشفافيةوضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزمة من التوصيات أمام الحكومة لتعزيز موارد الدولة وتحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة الجديدة وذلك ضمن تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، والمقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل.
وأكدت اللجنة أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب وجود سياسة مالية فعالة قادرة على تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة وخفض مستويات العجز إلى أدنى الحدود الممكنة، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تنمية الإيرادات العامة للدولة بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتزايدة وفي مقدمتها أعباء الدين العام وتمويل الأجور والاستثمارات والخدمات الأساسية للمواطنين.
تحصيل الإيرادات المقدرة أولوية أولىشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات المقدرة بمشروع الموازنة العامة، مع اعتبار تلك التقديرات الحد الأدنى الواجب تحصيله وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تعظيم موارد الخزانة العامة.
كما أوصت باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية لدى الهيئات والبنوك والشركات والأفراد غير الملتزمين بسداد حقوق الدولة.
رقابة أكبر على الصناديق والحسابات الخاصةوطالبت اللجنة بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لضمان توريد النسب المستحقة للخزانة العامة في المواعيد القانونية، مع التحقق من استخدام تلك الأموال في الأغراض التي أنشئت من أجلها، بما ينعكس على زيادة الحصيلة المالية للدولة.
البحث عن موارد جديدة دون تحميل المواطنين أعباء إضافيةودعت اللجنة إلى البحث عن مصادر جديدة للتمويل الذاتي بخلاف الاعتمادات الواردة بالموازنة، على ألا تتعارض مع التشريعات المنظمة وألا تفرض أية أعباء جديدة على المواطنين.
السياحة والصادرات في قلب خطة زيادة الإيراداتوأكد التقرير أهمية تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر مع تفعيل دور الجهات المعنية بالترويج السياحي وجذب المؤتمرات الدولية، باعتبارها أحد المصادر المهمة لزيادة الإيرادات العامة.
كما أوصت اللجنة بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج، بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة القدرة التصديرية للمصدرين المصريين من خلال الدعم الفني والمعلوماتي.
مكافحة الهدر والفساد الماليوشددت اللجنة على ضرورة إنشاء نظم فعالة لتقييم أداء العاملين في حصر وتحصيل الإيرادات، وربط ذلك بمستوى الكفاءة والانضباط الوظيفي، للحد من حالات الهدر والفساد المالي التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية خلال السنوات الأخيرة.
إعادة هيكلة الجهات الحكوميةوفي إطار ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء، أوصت اللجنة بإعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية التي تمارس اختصاصات متشابهة أو متعارضة، بما يسمح بدمج الجهات ذات الاختصاص الواحد وتحقيق مزيد من التكامل المؤسسي.
كما دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارتي التنمية المحلية والمالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية ودعم تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
حماية أصول الدولة وتغليظ العقوباتوطالبت اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وأصول الدولة، وإنشاء إدارات متخصصة لحماية الأصول داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، لمنع التعديات والحفاظ على الممتلكات العامة.
تحويل 50% من حصيلة الطروحات لدعم الموازنةومن بين أبرز توصيات اللجنة، ضرورة قيام الحكومة بتحويل ما لا يقل عن 50% من حصيلة الطروحات أو الموارد الاستثنائية إلى الموازنة العامة، بما يسهم في تحسين المؤشرات المالية وتعزيز مستويات الشفافية والشمول المالي.
كما أوصت بتشكيل لجنة لدراسة زيادة الفوائض التي تؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات والوحدات الاقتصادية، بما يتناسب مع حجم استثمارات الدولة فيها.
انتقادات لعدم إرسال بيانات مطلوبة للبرلمانوأشارت اللجنة إلى أن عدداً من الجهات الحكومية لم يوافِ اللجنة بالبيانات المطلوبة أثناء مناقشات مشروع الموازنة من بينها مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ووزارة المالية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوصت الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة إرسال البيانات المطلوبة إلى مجلس النواب وعدم تكرار ذلك مستقبلاً، بما يعزز من كفاءة الرقابة البرلمانية على المال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك