شهادة نارية تكشف عن بيزنس الإخوان الخفي داخل البنوك المصرية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا 65 متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى واحدة من أكبر التنظيمات لتهريب الأموال من وإلي خارج مصر والعكس واستغلال الأموال الموجودة فى البنوك المصرية المتحصلة من أرباح شركاتهم غير المرصودة فى التخطيط لعمليات إرهابية لاستهداف الأمن القومي المصري إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي اقوال الضابط مجري التحرياتشهد بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها اضطلاع المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع القياديين بجماعة الإخوان - بعقد عدة لقاءات تنظيمية خارج البلاد اتفقوا خلالها على وضع مخطط لتوفير الدعم المالي للجماعة من خلال استغلال أرصدتهم الشخصية بالبنوك المصرية ومتحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وذلك لاستخدامها في تمويل الحراك الثوري الرامي إلى ارتكاب أعمال إرهابية والتي يتخللها قطع الطرق العامة وتعطيل المواصلات بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد والانقضاض على السلطة.

وأضاف: بتكليف المتهمين سالفي الذكر لعددٍ من أعضاء الجماعة المرتبطين بهم داخل البلاد بإيجاد سبل لتنفيذ ذلك المخطط؛ وأضاف بارتكان المخطط المار بيانه على محورين أولهما اضطلع من خلاله المتهمون أعضاء الجماعة سالفوا الذكر بجمع مبالغ مالية من الحسابات الشخصية الخاصة بمالكي بعض الشركات التابعة للجماعة بالبنوك المصرية والحصول على نسبة من أرباح تلك الشركات والمشروعات التي يديرها عناصر التنظيم وثانيهما عبر تهريب ما يتوافر لديهم من أموال سائلة بالعملات الأجنبيةخارج البلاد، وكذا جلب المبالغ المالية من العملات المحلية إلى داخل البلاد بنظام المقاصة خارج الإطار المصرفي؛ وذلك لاستخدامها في تمويل أعضاء الجماعة لتحقيق أغراضها المار بيانها العامةوأنهى باعتماد الجماعة في تنفيذ مخططتها العدائي على ما أمدها به ووفره ونقله المتهمون من مبالغ مالية بالعملات المصرية والأجنبية وسبائك ذهبية لاستخدامها في تمويل الجماعة تحقيقاً لأغراضها العدائية سالفةجاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدول العليا أن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.