عمان – «القدس العربي»: بعد أن اعتذر الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، قبل نحو شهر، عن إجراء حوار مع «القدس العربي» حول الخلاف الإبداعي مع مخرجة فيلم «فلسطين 36» آن ماري جاسر، مفضّلا إتاحة المجال لحل ودي، قرر اليوم الحديث عن تفاصيل القضية التي شغلت الأوساط الثقافية والفنية العربية خلال الفترة الماضية.
في هذا الحوار، يعود نصر الله إلى بدايات اكتشاف ما يصفه بالتشابه بين الفيلم وروايته «زمن الخيول البيضاء»، وإلى مشاهدته الفيلم أربع مرات، قبل إصدار بيان صحافي قال، إنه أجّله أكثر من مرة مراعاة لظروف مختلفة.
وحول نفي كاتبة السيناريو والمخرجة آن ماري جاسر قراءة الرواية، يقدّم نصر الله تفسيره لما قد يكون حدث، قائلا إن «هناك من قدَّم، أو قدَّموا، المادة الدرامية، شخصيات وأحداثا، باعتبارها مادة بحثية، على الرغم من أنهم استخرجوها من الرواية».
ويرى أن هذا الاحتمال، إن صح، «لا يخفف المسؤولية، بقدر ما يضاعفها».
ويؤكد نصر الله أن فيلم «فلسطين 36» يتشابه مع «زمن الخيول البيضاء» في أحداث تفصيلية ومنطق درامي ونهايات ومصائر وشخصيات، بما يجعل المسألة، في رأيه، تتجاوز فكرة اعتبار الرواية مجرد مصدر من بين مصادر عامة.
وفي هذا الحوار، يكشف نصر الله أيضا لـ«القدس العربي» رفضه مؤخرا قبول جائزة «نوابغ العرب»، بعد تلقيه رسالة رسمية من مجلس إدارة الجائزة، التي تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي.
وفيما يلي نص الحوار:*كيف بدأت مسألة إدراكك أن هناك تشابها أو تناصا أو سرقة لرواية «زمن الخيول البيضاء» وكيف كان تصرفك في البداية؟ـ أول ما حدث أنني سمعت من أصدقاء وصديقات رأوا الفيلم قبلي، حين عرض في عمان، ثم من أصدقاء من خارج العالم العربي.
ثم رأيت الفيلم أربع مرات لأتأكد، فهذه مسألة كبيرة جدا تحتاج أن تعد حتى الألف قبل أن تتكلم فيها.
بعد ذلك فوجئت برسالة صوتية من المخرجة أرسلتْها إليّ، قبل أن أتكلم في الأمر، تخبرني فيها أن هناك ممن شاهدوا الفيلم أخبروها بوجود تشابه بين فيلمها ورواية «زمن الخيول البيضاء»، وتنفي في الرسالة أنها قرأت الرواية، كما قالت في الموضوع الذي نشر في «القدس العربي»، بل «إنها لم تقرأ أيّ رواية من رواياتي».
*كانت هناك محاولات للتواصل بينك كروائي وبين المخرجة أو شركة الإنتاج القائمة على الفيلم حدثنا عن هذه التحركات؟ـ لم يحدث هذا مباشرة، ولكنني طلبت من أصدقاء في فلسطين، منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، أن يجدوا حلّا للمسألة بالحديث مع وزارة الثقافة الفلسطينية التي رشحت الفيلم للأوسكار، وقاموا بذلك فعلا، فطلبت الوزارة بدورها من المنتج وهو (زوج السيدة آن ماري جاسر كاتبة السيناريو ومخرجة الفيلم) أن يتحدث معي لحل المشكلة، بدل أن تعمل لإيجاد حلّ بشكل مؤسسي، فتحدث فعلا، وطويلا، ولم يكن في حديثه إلّا نفي أن يكون قد قرأ الرواية أيضا.
ثم تحدثتُ مع مسؤولة في الهيئة الملكية للأفلام، في منتصف شهر آذار/ مارس، أي بعد شهر من الحديث مع وزارة الثقافة الفلسطينية، وبقيت النتيجة نفسها، وفي منتصف أيار/ مايو تحدثت أيضا مع مؤسسة فلسطينية وطنية كبرى، ساهم بعض أعضائها في دعم الفيلم ماليا، واستجبت لطلب الوساطة، واعتذرتُ لك عن هذا الحوار في حينها، في محاولة لتهدئة الأمور والوصول إلى حلّ.
وعرفوا هم بهذا، بل اختاروا الموعد الذي يناسبهم لعقد اللقاء، لكني فوجئت بأن حملتهم تضاعفت، لذا رأيت أن هذا الحوار الذي اعتذرت عن إجرائه قبل أسابيع، لا بدّ منه الآن.
*أن تذهب بالمسار القانوني يعني أن هناك انسدادا في الحلول الأخرى كافة.
حدثنا عن هذا المسار وأين تم تفعيله؟ـ هذا المسار تم تفعيله، في عمّان، بعد أن أصدرت البيان يوم 17 من شهر مايو الماضي، وبعد أن أيقنت أنهم غير معنيين بتطويق الأمر، وهو بيان أخّرت صدوره أكثر من مرة، ولأسباب لها علاقة بالفيلم واحتراما لمشاعر الناس، فحين كان الفيلم مرشحا للأوسكار، لم أقبل لنفسي أن أثير هذه المسألة حوله، احتراما لفرح الفلسطينيين والعرب ومحبي فلسطين بهذا الترشيح، كي لا يؤثر ذلك على فرص فوزه بالجائزة، وكانت النيّة أن أنشر البيان بعد ظهور نتائج الأوسكار، وبعد عودتي من رحلة تسلم جائزة الفونسو جاتو العالمية للشعر، في إيطاليا، يوم 29 مارس، لكن الحرب اندلعت يوم 28، ولم يكن الوقت مناسبا، أو لائقا لإصدار أي بيان في أجواء حرب كهذه، فأجّلتُ صدور البيان مرة أخرى، لكنني خلال هذه الفترة، كما أشرت لم أكن قد توقفت عن البحث عن حلّ، وحين ظهرت بوادر حل بوجود شخصيات كبيرة محترمة، طلبت من المحامي أن يجمّد القضيّة.
وكلي أمل، الآن، أن نتفق، حتى لا يتّسع الأمر أكثر من هذا، باتجاه عالمي، لأن هناك دور نشر أجنبية أصدرت ترجمات الرواية، وهي وفق العقود الموقَّعة معها معنية بما يحدث مباشرة.
*هل المسار القانوني يعني نهاية أي حديث عن حلول توافقية معينة تقترحها لجان أو محكمون أو جهة مثل وزارة الثقافة الفلسطينية؟ـ الاتجاه القانوني كان سعيا في الأصل إلى إيجاد حل، حين فشلت كل محاولاتي لإيجاد حل، وحين قوبل الأمر باستخفاف، لذا، إذا تم التوصل لاتفاق، بين الطرفين بوجود المُحكمين، سينتهي تلقائيا في جلسة أو جلستين.
سيقول كل منا ما عنده، وسنعرض الفيلم، إذا احتجنا لذلك، ونقارن بينه وبين أحداث وشخصيات الرواية والتطور الدرامي، وننتهي.
*هل هناك أطراف تحركت في اتجاه تفعيل التواصل بين طرفي الأزمة، حدثنا عنها في حدود ما هو ممكن وإلى ماذا انتهت هذه التحركات؟ـ كما أشرت لقد تلقيت رسائل من شخصيات معروفة حول هذا، ورحبت بأي وسيلة لإيجاد حل، وتواصَلَت هذه الشخصيات مع المنتج والمخرجة ومعي، فتواصلا معي لنلتقي شخصيا، فطلبت منهما أن يجلس معنا طرف ثالث، احتراما للجهات التي تسعى لإنهاء الموضوع، وقبلوا بهذا، لأنني لا أريد أن يجلس طرفا القضية ليقال الكلام نفسه (لم نقرأ الرواية)، فهذا أمر يفاقم المشكلة، ويزيدها تعقيدا، لذا، توقفت عن التعامل مع الصحافة، ولكنني فوجئت بأنهم واصلوا التحدث معها.
*المخرجة تصرّ على أنها لم تقرأ الرواية وهذا بطبيعة الحال لا يعني عدم وجود تشابه.
هل هناك تصورات معينة لمجريات ما حدث؟ـ البعض يقول إن المخرجة لم تتعمد السرقة أو الاستلهام بدليل أنها أشارت في تتر الفيلم إلى عشرات المصادر والجهات والباحثين والكتب.
لا أستطيع أن أقول إنها قرأت الرواية بالعربية، أو لم تقرأها، رغم أن الرواية صادرة في ثلاثين طبعة عربية والأكثر مبيعا منذ صدورها، ولكن الرواية صدرت بالإنكليزية منذ 14 عاما أكثر من مرة، وبلغات أخرى، أما الإشارة إلى المصادر فهي واجب قانوني، والاستناد إلى الباحثين أمر مفهوم للإحاطة بأي موضوع لا يكون لنا إلمام كاف بتفاصيله، لأنني ببساطة أعرف كم بذلتُ من جهد في التحضير وكتابة «زمن الخيول البيضاء» نفسها، خلال عمل استمرّ اثنين وعشرين عاما، وذكرتُ أسماء 30 مصدرا لروايتي، ووجهتُ التحية لكل من أعانني.
لكن تفسيري لما حدث، وبنيَّة صافية حقّا، أن هناك من قدَّم، أو قدَّموا، المادة الدرامية، شخصيات وأحداثا، باعتبارها مادة بحثية، على الرغم من أنهم استخرجوها من الرواية، بما يناسب الفترة والموضوع الذي تناولته الرواية أصلا، لكن هذا، في ظني، لا يخفف المسؤولية، بقدر ما يضاعفها، وعلى أكثر من مستوى؛ فالقراءة في الأصل والمعرفة في الموضوع الذي نتناوله، وفي كل الحقول، هما من الأسس التي بغيرها لا نستطيع أن نقدم رؤيتنا في أي قضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك