تلجأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الآونة الأخيرة إلى تطبيق إجراءات حاسمة ومشددة تجاه المخالفات وشروط التعاقد الخاصة بالعدادات الكودية، ولم يعد الأمر يقتصر على فرض غرامات مالية فحسب، بل يصل في حالات محددة إلى رفع العداد وإلغاء التعاقد بشكل نهائي.
وفق أحد العاملين في شركات الكهرباء أشرف محمد، في حديثه لـ«الوطن»، فإنه يتم سحب عداد الكهرباء الكودي في حال تكرار تأخير سداد الفواتير الشهرية.
حالات سحب عداد الكهرباء الكودي فوراتمنح شركات التوزيع مهلة محددة للمستهلك لسداد قيمة استهلاكه الشهري، وفي حال الامتناع أو التقاعس عن دفع الفاتورة لمدة شهرين متتاليين، يحق للشركة فصل التيار وسحب العداد، ولا يتم إعادته إلا بعد تقديم طلب جديد وسداد كل المديونيات المتأخرة مضافا إليها غرامة التأخير.
وفي حال التلاعب في سلامة العداد أو سرقة التيار يتم سحب العداد أيضا، وفي بعض الحالات يتم توقيع غرامة ومضاعفتها ثم سحب العداد إذ لم يتم الدفع.
وقال أشرف إن بعض الأشخاص يحاول تركيب وصلات خارجية خلف العداد بغرض تقليل القراءة واختلاس الطاقة، تصنف كجريمة سرقة تيار كهربائي، وفي هذه الحالة، يتم تحرير محضر ضبط قضائي وفصل الخدمة، وسحب العداد فورا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
بيع العقار أو نقل ملكيته دون إخطار الشركةإذا تم التصرف في الوحدة السكنية أو التجارية بالبيع أو الإيجار دون التوجه لشركة الكهرباء لنقل ملكية العداد أو تسوية الموقف المالي، يحق للشركة اعتبار ذلك إخلالا ببنود العقد وسحب العداد.
تغيير نشاط الاستخدام من سكني إلى تجارييحظر تماما تحويل استخدام العين المتعاقد عليها من غرض منزلي إلى غرض تجاري أو صناعي مثل تحويل شقة سكنية إلى عيادة أو مكتب أو محل تجاري دون تعديل نمط المحاسبة والتعاقد، حيث أن اكتشاف هذا التغيير يؤدي إلى رفع العداد مباشرة لعدم مطابقة الاستهلاك للتعريفة المحددة قانونا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك