الإمارات تنفي الإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة

نفت دولة الإمارات، اليوم السبت، بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية منها إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مؤكدة أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.

وجاء النفي الإماراتي عقب تقرير نشرته وكالة" رويترز"، أمس الجمعة، نقلت فيه عن أربعة مصادر قولها إن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران، بالتزامن مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وبحسب الوكالة، أبلغ مصدران إقليميان أن الإمارات وافقت على الإفراج عن 10 مليارات دولار، جرى تسليم أكثر من ثلاثة مليارات دولار منها بالفعل، فيما قال مصدر مطلع إن الدفعة الأولى البالغة ثلاثة مليارات دولار تم توفيرها.

كما نقلت عن مصدرين آخرين أن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار.

وأشارت" رويترز" إلى أنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويلات تعود إلى الإمارات أو إلى حسابات إيرانية مجمّدة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي أو إلى مصادر أخرى.

ورداً على سؤال بشأن التحويلات، نقلت الوكالة عن مسؤول إماراتي قوله إن بلاده تسعى إلى تخفيف حدة التوتر وتعزيز السلام، مؤكداً أن السياسة الخارجية للإمارات تسترشد بخفض التصعيد والعمل على تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وأمس نقلت وكالة" بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن كبار مسؤولي الأمن القومي في الإمارات وإيران عقدوا لقاء" وجهاً لوجه"، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب في المنطقة.

وأوضحت المصادر نفسها أن الاجتماع الذي عُقد هذا الأسبوع يمثّل" تحوّلاً لافتاً" في موقف الطرفين، ويأتي في سياق إدراكهما المتنامي لأهمية تهدئة العلاقات الثنائية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد).