النزعة العسكرية اليابانية تكبر: منصات صواريخ في ميناميتوريشيما

نشرت طوكيو منصات صواريخ في جزيرة ميناميتوريشيما في الشرق الياباني، ما عزز مخاوف صينية من تداعيات هذه الخطوة التي تعتبرها بكين عودة إلى النزعة العسكرية والعقلية الاستعمارية.

ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بدأت وزارة الدفاع، الاثنين الماضي، شحن منصة إطلاق صواريخ أرض-بحر من طراز تايب 12 تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية، بالإضافة إلى طائرة استطلاع متوسطة الحجم من دون طيار إلى جزيرة ميناميتوريشيما من أجل مراقبة الأهداف وتحديد مواقعها، وذلك باستخدام عبّارة انطلقت من محافظة تشيبا، بالقرب من طوكيو.

ويمثل هذا أول نشر ياباني لصواريخ أرض-بحر تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية في ميناميتوريشيما التابعة لجزر أوغاساوارا.

وذكرت الهيئة اليابانية أن وزارة الدفاع تعتزم إنشاء ميدان رماية في جزيرة ميناميتوريشيما للتدريب على إطلاق الصواريخ، من بينها صاروخ تايب 12 أرض-بحر، الذي يبلغ مداه أكثر من مائة كيلومتر، ومن المتوقع أن تبدأ التدريبات في عام 2027.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز منظومة الدفاع على ساحل المحيط الهادئ، وأن هناك خطوات أخرى جارية لتحسين هذه المنظومة.

جياو بينغ: تعارض بكين بشدة ربط طوكيو الوضع في مضيق تايوان بحق الدفاع الجماعي عن النفسوأثارت الخطوة اليابانية قلقاً وانتقادات واسعة في بكين، إذ حذّر مراقبون من أنها قد تزيد من حدة التوترات الإقليمية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية الثلاثاء الماضي.

وتقع جزيرة ميناميتوريشيما في المحيط الهادئ، على بعد حوالي 1848 كيلومتراً جنوب شرق طوكيو، وتُعد حالياً قاعدة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل الياباني.

وفي رد على سؤال عن الأنشطة العسكرية اليابانية الأخيرة، قال تشانغ شياو قانغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في إفادة صحافية، إن انتشار النزعة العسكرية الجديدة في اليابان بات يشكل خطراً حقيقياً.

وأضاف: إذا ما أُطلق العنان لهذه النزعة، فإنها ستُلحق حتماً دماراً واسع النطاق، وتُغرق الشعب الياباني في هاوية من الكوارث.

ويجب على المجتمع الدولي أن يبقى في حالة تأهب قصوى لمواجهة هذا الخطر.

موقع ميناميتوريشيما الجغرافيمن جهتها، نقلت صحيفة غلوبال تايمز الصينية الحكومية، عن الخبير في الشؤون العسكرية تشانغ جون شي، قوله إن نشر هذه الصواريخ على الجزيرة يُمثل إنشاء اليابان قاعدة أمامية للضربات بعيدة المدى، مما يُشكل تهديداً للسفن الأجنبية التي تُبحر بشكل طبيعي في غرب المحيط الهادئ، لا سيما بالقرب من سلسلة الجزر الثانية، وقد يُتيح لها شن ضربات عسكرية استباقية.

وأوضح أن اليابان نشرت بالفعل سبع وحدات صواريخ أرض-بحر تمتد من هوكايدو إلى جزر ريوكيو.

وتُشكل هذه الوحدات، إلى جانب الصواريخ بعيدة المدى الموجودة في ميناميتوريشيما، شبكة ضربات بعيدة المدى في غرب المحيط الهادئ، مما يُعزز بشكل كبير قدرات اليابان في هذا المجال.

ولا يُهدد هذا الأمر السفن الأجنبية فحسب، بل يُعرّض أمن الدول المجاورة للخطر المباشر أيضاً.

ولفتت" غلوبال تايمز" إلى أن هذه الخطوة تُحمّل اليابان عبئاً أمنياً ثقيلاً من الناحية الاستراتيجية.

وذكرت أن عمليات الانتشار هذه تتجاوز بكثير نطاق الدفاع، وترقى إلى مستوى التوسع العسكري الهجومي.

وأضافت أن طوكيو انتهكت بالفعل دستورها السلمي ومبدأها الدفاعي الحصري الذي التزمت به لفترة طويلة، كاشفةً عن طموح متزايد للتوسع العسكري.

وذكرت أن تحركات اليابان العسكرية تعكس عدم إدراكها العميق للأضرار الجسيمة التي ألحقها تاريخها العدواني بجيرانها، وبالتالي فهي تُكرر أخطاء الماضي.

في قراءته للتطورات الأخيرة، قال الباحث في مركز جيانغ شي للدراسات الاستراتيجية، جياو بينغ، في حديثٍ لـ" العربي الجديد"، إنه لا شك في أن الصين تراقب عن كثب شراء اليابان للصواريخ بعيدة المدى مثل صاروخ تايب 25 الذي يصل مداه إلى ألف كيلومتر ونشرها، وتعتبر أن ذلك يتجاوز الاحتياجات الدفاعية لأن هذه الصواريخ تمتلك القدرة على مهاجمة الأهداف البعيدة والتي تشمل بطبيعة الحال الصين.

كما تعارض بكين بشدة ربط طوكيو الوضع في مضيق تايوان بحق الدفاع الجماعي عن النفس، وتعد ذلك تدخلاً بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين.

منعت المادة التاسعة من دستور اليابان بعد الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، طوكيو من الاحتفاظ رسمياً بجيش ذي قدرات حربية كبيرةولكن ما كان لافتاً، أن اليابان عززت خلال الأشهر الماضية، وتحديداً مع تولي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء في طوكيو، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استعداداتها الدفاعية، من خلال نشر صواريخ مضادة للسفن بعيدة المدى، ونشر قواتها في الجزر اليابانية القريبة من تايوان.

وهذا يضع القوات الصينية في حالة تأهب قصوى، لأن مثل هذه المعطيات الواضحة تشير إلى أننا أمام تحول كبير في العقيدة العسكرية اليابانية، التي تجنح نحو استعادة حقبة الهيمنة والنزعة العسكرية.

ووفقاً لجياو فإنه يبدو أن طوكيو تقترب أكثر من إجراء استفتاء على دستورها السلمي، بعد أن أدت التكتلات البرلمانية الأخيرة إلى تحقيق الأغلبية اللازمة لطرح التحول الجديد في العقيدة العسكرية للاستفتاء الشعبي.

المادة التاسعة من الدستور اليابانييشار إلى أنه على مدى نحو ثمانية عقود، منعت المادة التاسعة من دستور اليابان بعد الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، طوكيو من الاحتفاظ رسمياً بجيش ذي قدرات حربية كبيرة، وقد صمدت المادة التي صِيغت بعناية كي لا تُمس لاحقاً، أمام كل المحاولات السابقة لتغييرها.

لكن المحافظين اليابانيين يعتقدون الآن أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تمتلك ما افتقر إليه أسلافها، الأغلبية البرلمانية والمزاج الشعبي والإرادة السياسية، لإتمام المهمة المتمثلة في بناء جيش قادر على القتال بكفاءة عالية.

وبالفعل حققت تاكايتشي فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس النواب في فبراير/شباط الماضي، كما بات حلفاؤها المؤيدون للتعديل يسيطرون الآن على أكثر من ثلثي المقاعد في المجلس الأعلى.

وكانت العلاقات بين طوكيو وبكين قد تدهورت منذ نهاية العام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى التوسع العسكري السريع لليابان وتصريحات تاكايتشي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي حذرت فيها من أن أي هجوم صيني على تايوان قد يعد" وضعاً يهدد البقاء" ويؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً منها، ولم تتخلَّ قط عن استخدام القوة لتحقيق إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي.

ولا تعترف معظم الدول، بما فيها اليابان، بتايوان دولة مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي.