أكد تقرير محلي أن السوق العقارية في قطر واصلت أداءها الإيجابي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مدعومة باستمرار النشاط الاستثماري وتنامي الطلب على الأصول العقارية في مختلف المناطق.
وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية مايو/ أيار بلغ نحو تسعة مليارات ريال (نحو 2.
47 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8.
4 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة تقارب 7%، وبزيادة تجاوزت 600 مليون ريال، ما يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري وقدرته على استقطاب الاستثمارات.
وسجل شهر إبريل/ نيسان الماضي أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية العام، بعدما تجاوزت التعاملات خلاله 2.
7 مليار ريال، الأمر الذي يعكس قوة النشاط في السوق وارتفاع وتيرة تنفيذ الصفقات العقارية.
وأشار التقرير إلى أن مستويات التداول المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تعكس متانة السوق العقارية القطرية وقدرتها على المحافظة على جاذبيتها الاستثمارية، مدعومة بعوامل اقتصادية وتنموية متعددة، في مقدمتها استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى وتطور البنية التحتية.
وحول سوق الإيجارات، أوضح التقرير أن القطاع السكني حافظ على مستويات مستقرة خلال الفترة الماضية، مع توازن نسبي بين العرض والطلب في معظم المناطق، الأمر الذي أسهم في استقرار القيم الإيجارية للوحدات السكنية.
أما قطاع المكاتب التجارية، فسجل استمراراً في تفاوت مستويات الإيجارات بين المناطق المختلفة، وفقاً لموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة، مع محافظة المباني الحديثة والمشروعات المتكاملة على جاذبيتها لدى الشركات والمؤسسات.
وأكد تقرير" الأصمخ" أن النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في قطر تظل إيجابية على المدى المتوسط والطويل، في ظل استمرار الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية، وما توفره هذه المشاريع من فرص استثمارية جديدة تدعم نمو السوق وتوسع قاعدة المستثمرين، ولفت إلى أن المشاريع التطويرية الكبرى، وفي مقدمتها مدينة لوسيل ومشيرب قلب الدوحة وجزيرة اللؤلؤة، تواصل دورها المحوري في تعزيز النشاط العقاري واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتنوع منتجاتها.
وأشار التقرير إلى أن الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الدولي، إلى جانب استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، تسهم في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع العقاري، وتعزز من قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، سجّلت قيم الصفقات العقارية أداء مرتفعاً مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من 31 مايو/ أيار الماضي إلى 4 يونيو/ تموز الحالي، وقد بلغت 270 مليون ريال عبر 92 صفقة عقارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك