موديز تثبت تصنيف الإمارات وستاندرد آند بورز تبقي العراق تحت الضغوط

أبقت وكالتا التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز على تصنيفاتهما السيادية لكل من الإمارات والعراق، إلا أن تقييمهما لآفاق البلدين عكس تباينا واضحا في القدرة على مواجهة تداعيات الحرب واضطرابات أسواق الطاقة.

وأكدت وكالة موديز تصنيف الإمارات طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الاقتصاد الإماراتي وارتفاع متوسط دخل الفرد وتنوع القاعدة الاقتصادية، إلى جانب قوة المؤسسات وانخفاض الدين الحكومي الاتحادي.

list 1 of 3أزمة الوقود تشل بغداد.

طوابير طويلة ومعاناة يومية للمواطنينlist 2 of 3هل ينهي العراق عقودا من هيمنة الدولة على الاقتصاد؟list 3 of 3هل تنجو أوبك من التصدع بعد خروج الإمارات؟ المخبر الاقتصادي يجيبوفي المقابل، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للعراق عند" B-/B"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، محذرة من المخاطر المرتبطة باستمرار الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات حركة التجارة عبر مضيق هرمز.

وأوضحت موديز أن تقييمها يستند إلى سيناريو يفترض استمرار اضطرابات كبيرة في الملاحة عبر مضيق هرمز، دون تعرض البنية التحتية الحيوية للطاقة في الإمارات لأضرار واسعة.

ورأت الوكالة أن متانة الجدارة الائتمانية للإمارات مدعومة بمسار تصدير النفط البديل عبر خط أنابيب حبشان – الفجيرة، إضافة إلى الاحتياطيات المالية الضخمة والدعم المحتمل من حكومة أبوظبي التي تتجاوز أصولها المالية الحكومية 300% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت استمرار نمو الإيرادات غير النفطية وتوسع القطاعات الاقتصادية غير الهيدروكربونية، بما يعزز قدرة الدولة على تقليص الاعتماد على النفط مستقبلا.

في المقابل، حذرت ستاندرد آند بورز من استمرار الضغوط على الاقتصاد العراقي نتيجة اعتماده الكبير على قطاع النفط.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط إنتاج العراق النفطي نحو 2.

9 مليون برميل يوميا خلال 2026، بانخفاض يقارب 28% مقارنة بمتوسط ما قبل الحرب البالغ أربعة ملايين برميل يوميا في 2025.

وأشارت إلى أن النفط يمثل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة وصادرات السلع العراقية، ما يجعل المالية العامة وميزان المدفوعات عرضة للتأثر بأي اضطرابات في الصادرات أو تراجع في الإنتاج.

كما رجحت الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 15% خلال العام الجاري، رغم توقعاتها بأن تسهم أسعار النفط المرتفعة نسبيا في تخفيف جزء من الضغوط إذا تعافت الصادرات تدريجيا خلال النصف الثاني من العام.

وكانت ستاندرد آند بورز قد وضعت التصنيف السيادي للعراق على قائمة المراقبة السلبية في مارس/آذار الماضي، قبل أن تقرر إزالته من القائمة مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية.