»» «معًا» و«أهالينا» و«المحروسة».
فلسفة جديدة لبناء الإنسان قبل الحجر»» 250 ألف وحدة سكنية بديلة.
حق السكن الكريم يتحول إلى واقع»» 44 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية وإنهاء مظاهر الفوضىيُعد ملف العشوائيات من أكبر التحديات التي واجهت الدولة المصرية قبل ثورة 30 يونيو، وأكثرها تعقيدًا وتأثيرًا على حياة ملايين المواطنين الذين عاشوا لسنوات طويلة في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآمنة والكريمة، وبينما ظلت هذه المناطق لعقود عنوانًا للتهميش ومصدرًا للمخاطر الاجتماعية والبيئية والأمنية، جاءت ثورة 30 يونيو لتضع حدًا لهذه المعادلة، وتطلق مشروعًا وطنيًا غير مسبوق أعاد رسم الخريطة العمرانية والاجتماعية لمصر.
ومنذ اللحظة الأولى، تعاملت الدولة مع ملف المناطق غير الآمنة باعتباره أولوية وطنية وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وخطوة أولي في بناء الإنسان المصري، لذلك تبنت رؤية شاملة تستهدف تفكيك البؤر الخطرة وتحويلها إلى مجتمعات حضارية متكاملة تتوافر فيها السكن اللائق والخدمات الأساسية وفرص الحياة الكريمة.
وخلال سنوات قليلة، نجحت الدولة في تحقيق ما كان يُنظر إليه باعتباره حلمًا صعب الوصول إليه، بعدما تمكنت من القضاء على 357 منطقة عشوائية غير آمنة كانت منتشرة في مختلف المحافظات، لتطوي بذلك صفحة من أخطر التحديات التي واجهت التنمية العمرانية في مصر لعقود طويلة.
استثمارات ضخمة لإنهاء عقود من المعاناةوخصصت الدولة مليارات الجنيهات لإنجاز هذا التحول التاريخي، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وبناء الإسكان البديل نحو 67.
8 مليار جنيه، فيما تشير بيانات أخرى إلى أن تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأراضي بلغت نحو 63 مليار جنيه.
وأسفرت هذه الجهود عن تنفيذ ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التشطيب والتأثيث، استفاد منها نحو 1.
2 مليون مواطن، انتقلوا من مناطق كانت تمثل تهديدًا مباشرًا لحياتهم إلى مجتمعات عمرانية حديثة تتوافر بها جميع الخدمات والمرافق.
وشملت أعمال التطوير 357 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، منها 33 منطقة من الدرجة الأولى شديدة الخطورة، و269 منطقة من الدرجة الثانية، و34 منطقة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة من الدرجة الرابعة، بما يعكس حجم التحدي الذي واجهته الدولة وحجم الإنجاز الذي تحقق على الأرض.
من العشوائيات إلى مجتمعات حضارية متكاملةوأهم ما يميز تجربة مصر في القضاء على العشوائيات أنها لم تقتصر على إزالة المباني المتهالكة أو نقل السكان فقط، وإنما قامت على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر بيئة حياة جديدة للمواطنين، ففي القاهرة برزت مشروعات مثل الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وأهالينا ومعًا ومثلث ماسبيرو كنماذج متقدمة للتطوير الحضاري، بينما شهدت الإسكندرية مشروع" بشاير الخير" الذي تحول إلى أحد أبرز رموز نجاح الدولة في هذا الملف.
وفي مشروع روضة السيدة، الذي حل محل منطقة تل العقارب، تم إنشاء 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية بتكلفة بلغت 330 مليون جنيه، مع الحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة وتسليم الوحدات كاملة التجهيز للأهالي، كما تم تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون جنيه.
أما مشروع المحروسة 1 و2 فقد ضم 195 عمارة توفر 4913 وحدة سكنية إلى جانب الوحدات الإدارية والتجارية، لاستيعاب سكان عدد من المناطق غير الآمنة بالقاهرة، وفي الإسكندرية شكل مشروع بشاير الخير نقطة تحول فارقة في مفهوم تطوير العشوائيات، حيث تم إنشاء مجتمع سكني متكامل يضم 1632 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، ليستوعب نحو 9 آلاف مواطن من سكان منطقة غيط العنب.
كما يعد مشروع" معًا" بمدينة السلام نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية، إذ يضم 4500 وحدة سكنية إلى جانب المدارس ودور الرعاية والمراكز الترفيهية والمناطق الخدمية، بما يجسد فلسفة الدولة في بناء مجتمعات للحياة وليس مجرد تجمعات سكنية.
مثلث ماسبيرو.
استعادة وجه القاهرة الحضاريويظل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو أحد أبرز النماذج التي تعكس فلسفة الدولة في الجمع بين التطوير العمراني والحفاظ على حق السكان في العودة إلى مناطقهم بعد تطويرها.
ويشمل المشروع أبراجًا للسكن البديل ووحدات سكنية وتجارية وإدارية ومناطق خدمية متكاملة، ليصبح نموذجًا لإعادة إحياء قلب القاهرة واستعادة رونقها الحضاري.
القضاء على المناطق غير المخططة والأسواق العشوائيةولم تتوقف جهود الدولة عند حدود القضاء على المناطق غير الآمنة، بل امتدت إلى ملف المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، في إطار رؤية تستهدف الانتهاء من هذا الملف بالكامل بحلول عام 2030.
وتستهدف الدولة تطوير 132 منطقة غير مخططة تخدم نحو 1.
1 مليون أسرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 318 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تطوير عشرات المناطق بالفعل، فيما تتواصل أعمال التطوير في مناطق أخرى.
كما يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الأسواق العشوائية التي يبلغ عددها 1105 أسواق تضم أكثر من 306 آلاف وحدة بيع، بتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه.
إنجاز تنموي وإنساني غير مسبوقوعند تقييم حصاد السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، يبرز ملف القضاء على العشوائيات باعتباره واحدًا من أهم الإنجازات التنموية والإنسانية التي تحققت على أرض الواقع، ليس فقط بسبب حجم الاستثمارات أو عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها، وإنما لأنه نجح في تغيير حياة مئات الآلاف من الأسر المصرية بصورة جذرية.
فالمواطن الذي كان يعيش في غرفة مهددة بالانهيار أو وسط بيئة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، أصبح اليوم يمتلك وحدة سكنية آمنة داخل مجتمع حضاري متكامل، وهو ما جعل تجربة مصر في تطوير العشوائيات نموذجًا رائدًا حظي بإشادة واسعة وأثبت أن الإرادة السياسية قادرة على تحويل أكثر الملفات تعقيدًا إلى قصص نجاح وإنجاز على أرض الواقع، ليبقي ملف القضاء على العشوائيات أحد أبرز مكتسبات ثورة 30 يونيو، وشاهدًا حيًا على التحول الذي شهدته مصر في مسار بناء الجمهورية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك