شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق.
ضبط ٢٠٠ عبوة مخصبات زراعية وأسمدة ومبيدات منتهية الصلاحيةوأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملة الميدانية اليوم السبت، أسفرت عن ضبط ٢٠٠ عبوة من المخصبات الزراعية والأسمدة والمبيدات الفطرية والحشرية المغذيات النباتية منتهية الصلاحية بأحد المحال بمركز ومدينة أبوصوير.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات كاملة.
استمرار الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانيةوأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أنحاء المحافظة، لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.
التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونيةوعلى صعيد أخر، كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد استقبل الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم استعراض إمكانات الشركة وخبراتها في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات الرقمية، وبحث فرص التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها، بما يسهم في دعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير منظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم جهود الحوكمة والميكنة والتحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة التابعة لها.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع التحول الرقمي وتطوير الخدمات على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم خطط التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في التوسع في تطبيق الحلول الرقمية الحديثة؛ بما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة أكثر سرعة وفاعلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك