تترقب الأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 9 يوليو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في رابع اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري.
آخر قرار للبنك المركزي بشأن الفائدةوكانت لجنة السياسة النقدية، برئاسة حسن عبد الله، قد قررت في اجتماعها الأخير المنعقد يوم 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد تقييمها لتطورات معدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وبموجب القرار، استقرت أسعار عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.
5%، وسعر الائتمان والخصم 19.
5%.
خفض الفائدة 8.
25% خلال 10 اجتماعاتوخلال آخر 10 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، انخفضت أسعار الفائدة الأساسية بإجمالي 8.
25%، في إطار توجه البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي بالتزامن مع تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بمستوياتها القياسية السابقة.
وبعد اجتماع يوليو المقبل، يتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات أخرى خلال عام 2026، تعقد بشكل دوري كل ستة أسابيع تقريبًا، وعادة ما تكون يوم الخميس، وفق الجدول الزمني المعلن من البنك المركزي.
كما يحق للبنك المركزي عقد اجتماعات استثنائية للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت التطورات الاقتصادية المحلية أو الخارجية اتخاذ قرارات عاجلة بشأن السياسة النقدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك