أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الأزمة الرئيسية في القطاع تتمثل بغياب بورصة للدواجن؛ بما يؤثر سلبًا على ثقة المنتجين في التسعير العادل.
وقال «السيد»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، إن ملف التداول النهائي يُعد ثاني مشكلات القطاع؛ باعتبار أن الدواجن حاليًا تُعد سلعة غير قابلة للتخزين.
وأوضح أهمية تحويل الدواجن إلى سلعة قابلة للتخزين، خصيصًا فيما يتعلق بتوفير مخزون استراتيجي؛ لأن صلاحيتها تمتد إلى عام كامل: «مفيش دولة في العالم بتبيع الدواجن بالصورة العشوائية اللي إحنا فيها دي».
ودعا إلى حماية هذه الصناعة التي تُقدر استثماراتها بنحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا توفير الدولة لكل احتياجات المنتجين والمربين، ومنها مدخلات الإنتاج، متابعًا: «إحنا عندنا مشكلة وبنطالب ببورصة للدواجن».
ونوّه إلى بورصة الدواجن المغلقة منذ 13 عامًا بمدينة بنها، مجددًا مطالبهم بتشكيل مجلس إدارة لبورصة الدواجن بعضوية المختصين بالمجال، وتحت إشراف الدولة وجهاز مستقبل مصر؛ لتحديد السعر العادل للدواجن، معلقًا: «أنا بتحدث في هذا الموضوع بقالي أكثر من 5 سنين».
وأشار إلى اهتمام علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهذا الملف: «حصلت طفرة في الدواجن في عهد وزير الزراعة، ووفرة في المعروض».
وشدد على الخسائر التي يتعرض لها المنتجون حاليًا، سواء فيما يتعلق بالدواجن أو بيض المائدة، معلقًا: «دي خسائر فادحة ليهم، بيخسروا في كرتونة البيض حوالي 60 جنيهًا».
وتطرق إلى سيطرة بعض أعضاء البورصة السابقة على المزارع في مصر: «كل واحد ماسك جزء، وطبعًا الدواجن دي سلعة غير قابلة للتخزين، يعني بعد 45 يومًا لازم تُباع، فأصبح روح المنتج في يد بعض الأشخاص».
واختتم متسائلًا: «أنا ليه ميكونش عندي بورصة حقيقية للدواجن فيها كل المعنيين بالقطاع يحددوا سعرًا عادلًا بناءً على مدخلات الإنتاج الحقيقية والعرض والطلب الحقيقي؟ »، مضيفًا: «اللي إحنا بنشوفه ده مش عرض وطلب حقيقيين».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك