عمان -أكد مختصون بالأسواق أن قرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمقدار 30 دينارا من شأنه أن يمنح الأسواق دفعة إيجابية ويعزز الحركة الاستهلاكية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشاروا في تصريحات منفصلة لـ" الغد" إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وضخ سيولة إضافية داخل السوق، ما ينعكس مباشرة على مستويات الطلب والاستهلاك، خاصة في ظل التحديات المعيشية وارتفاع كلف الحياة خلال الفترة الأخيرة.
ولفت المختصون إلى أن الأثر الإيجابي للقرار لا يقتصر على تحسين الدخل فقط، بل سيمتد ليشمل تنشيط الحركة التجارية ودعم المؤسسات الاستهلاكية وقطاعات التجزئة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وأشاروا إلى أن القرار يعكس نهجا اقتصاديا واجتماعيا يضع المواطن في صلب السياسات الحكومية، ويأتي في وقت تواجه فيه اقتصادات عديدة ضغوطا وتحديات متزايدة، ما يبعث برسالة ثقة بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو، من خلال تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز الاستهلاك ودعم الفئات ذات الدخل المحدود.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان وجه بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مع توجيه الجهات المعنية لتوفير الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لذلك في موازنة عام 2027.
ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين من هذه الزيادة حاجز 500 ألف موظف ومتقاعد مدني وعسكري، فيما تقدر كلفة الزيادة التي ستبدأ العام المقبل نحو ربع مليار دينار.
وبحسب أرقام غرفة تجارة الأردن يضم القطاع التجاري والخدمي نحو 165 ألف منشأة موزعة في عموم المملكة توظف قرابة 613 ألف عامل، ويسهم بما يقارب 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.
الجراح: زيادة الرواتب تعزز الإنفاق الاستهلاكي وتدعم الاقتصاد المحليوتوقع مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية المهندس عصام الجراح أن يسهم قرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمقدار 30 دينارا في تعزيز الحركة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية والأسواق المحلية بمختلف قطاعاتها.
وقال الجراح إن الزيادة المرتقبة ستوفر سيولة إضافية للأسر، ما سيدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى زيادة إنفاقها على السلع الأساسية والاستهلاكية، خاصة مع بداية العام وما يرافقها من التزامات واحتياجات معيشية متنوعة.
وأضاف أن تحسن القدرة الشرائية للمواطنين من شأنه تنشيط الطلب على السلع والخدمات، بما يسهم في تحريك عجلة النشاط التجاري ودعم الاقتصاد المحلي خلال الفترة التي تلي صرف الزيادة.
وتوقع الجراح أن تشهد أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية ارتفاعا في أعداد المتسوقين وحجم المبيعات، في ظل ما توفره من سلع بأسعار مناسبة وعروض وتخفيضات مستمرة، الأمر الذي يعزز دورها في توفير احتياجات المواطنين والمساهمة في التخفيف من الأعباء المعيشية عليهم.
وأكد أن الأثر الإيجابي للزيادة لن يقتصر على المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بل سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال رفع مستويات الإنفاق الاستهلاكي وتحفيز الطلب المحلي، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي والأسواق خلال العام المقبل.
علان: زيادة الرواتب تحرك الأسواق وتعزز القدرة الشرائية للمواطنينوأكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن سلطان علان أن قرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الحكوميين بمقدار 30 دينارا يعد خطوة إيجابية من شأنها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الحركة التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال علان إن أي زيادة على الرواتب تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، ما يسهم في تحريك الأسواق ورفع مستويات الإنفاق الاستهلاكي، لافتا إلى أن الأثر الاقتصادي للزيادة يتجاوز قيمتها المباشرة مع دوران النقد داخل السوق واستفادة قطاعات متعددة من الإنفاق الإضافي.
وأضاف أن الزيادة تعني حصول الموظف المستفيد على نحو 360 دينارا إضافيا سنويا، وهو مبلغ سيوجه جزء مهم منه لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المختلفة، الأمر الذي سيدعم النشاط التجاري ويسهم في إنعاش الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأشار علان إلى أن قطاع الألبسة والأحذية يعد من القطاعات التي تستفيد من تحسن مستويات الدخل والإنفاق لدى المواطنين، خاصة أن الإنفاق على الملابس يأتي ضمن أولويات الأسر بعد تلبية الاحتياجات الأساسية، متوقعا أن ينعكس القرار إيجابا على مبيعات القطاع وحركة الأسواق بشكل عام.
وأكد أن تعزيز القوة الشرائية للمواطنين يعد من أهم الأدوات الداعمة للنشاط الاقتصادي، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق مزيد من النمو وتحسين أداء القطاعات التجارية خلال المرحلة المقبلة.
الخليل: القرار يخفف الضغوط المعيشية عن أصحاب الدخل المحدودوأكد مدير عام إحدى سلاسل المراكز التجارية نبيل الخليل أن قرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الحكوميين بمقدار 30 دينارا يعد خطوة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لما له من أثر مباشر في تحسين مستوى معيشة أصحاب الدخول المتدنية وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقال الخليل إن الزيادة ستسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة مستويات الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الحركة التجارية ويساعد في تنشيط الأسواق التي تعاني من حالة من التباطؤ والركود خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن القرار يوفر دعما إضافيا للأسر ذات الدخل المحدود، ويمكنها من مواجهة جزء من الأعباء المعيشية المتزايدة، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار العديد من السلع والخدمات خلال الفترة الماضية، ما يجعله خطوة مهمة على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية وتحفيز الطلب المحلي.
وأشار الخليل إلى أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي من شأنها الإسهام في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة النشاط التجاري، لافتا إلى أن الأسواق تستفيد عادة من أي تحسن يطرأ على دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية.
وأكد الخليل أن تحقيق التوازن بين دعم دخول المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار من جهة أخرى، يعد عاملا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والتجارية خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك