واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن سعادته بهذه الزيارة، التي بدأت من متنزه إدكو الدولي، والذي تم تنفيذه بجهود مشتركة بين محافظة البحيرة والعديد من المؤسسات الدولية، والمجتمع المدني، والتي نجحت في تحويل هذه المنطقة من منطقة مهملة ومخلفات إلى حديقة جميلة تخدم أهالي مدينة إدكو، مضيفاً: " لقد وجهت محافظ البحيرة بأن يتم على الفور تعميم هذه التجربة في جميع مدن المحافظة، على أن يتم ذلك بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجولة شملت أيضاً تفقد الطريق الدولي الساحلي، موضحاً أن المسافة بالطريق من مدينة بورسعيد إلى مدينة السلوم، والتي تبلغ أكثر من 800 كم، شهدت قيام الدولة بجهود كبيرة للتطوير، مثل المنطقة الواقعة بين الإسكندرية ومطروح، كما تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة في مشروع تطوير المنطقة الممتدة من مطروح إلى السلوم، لافتاً إلى أنه كانت هناك شكاوى من تدهور الجزء الواقع من بورسعيد إلى مدينة الإسكندرية، لكنه أرجع ذلك إلى كثافة حركة النقل الثقيل عليه؛ نظراً لوجود مناطق صناعية عديدة، بالإضافة إلى الموانئ، مؤكداً أن هناك حالياً جهوداً كبيرة لتطوير الطريق، ولدينا توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمضاعفة سعة هذا الطريق، التي تبلغ حاليا 3 حارات في كل اتجاه، لتصبح بعد التطوير 6 حارات في الاتجاهين، بالإضافة للجزء الخرساني لفصل سيارات النقل الثقيل عن السيارات العادية، وهذا مشروع ضخم ويسير بوتيرة جيدة للغاية، وهو يتابع مع وزارة النقل وجميع الوزارات عملية تنفيذه.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي في حديثه إلى زيارته اليوم لمشروعين كبار في قطاع البترول، الأول" شركة رشيد للبترول"، والثاني" محطة إدكو للإسالة"، واسترجع ـ في هذا الإطار ـ الخبر المفرح الذي تم إعلانه الأسبوع الماضي مع انعقاد اجتماع الحكومة الأخير، كما حرص على تناوله خلال المؤتمر الصحفي في ختام جولته في البحيرة عقب تفقد منشآت بترولية، كي يتحدث عن نجاح مصر في إنهاء مديونية الشركات الأجنبية في مجالي البترول والغاز.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تلك المستحقات كانت تبلغ في 30 يونيو 2024، نحو 6.
1 مليار دولار، وكنا نستهدف إنهاء هذه المديونية بحلول 30 يونيو الجاري، ولكننا نجحنا يوم 10 يونيو الجاري في تحقيق هذه الخطوة، مشيراً إلى أنه يتابع مع وزير البترول والثروة المعدنية هذا الملف بشكل دائم، حتى سداد آخر مستحقات تلك الشركات، مؤكداً أن الجميع تابع مدى إيجابية الإعلان عن هذه الخطوة، وكيف أشاد رد الفعل الخارجي بنجاح مصر في هذا الملف، ومدى جدية الحكومة المصرية في سداد مستحقات تلك الشركات، في رسالة ثقة كبيرة جداً في الاقتصاد المصري، ونجاح الحكومة المصرية على مدار أقل من عامين في إنهاء هذه المديونية، مؤكداً أنه كان هناك توجيه مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ منذ سنتين، بضرورة إنهاء هذا الملف في أسرع وقت، وكان الرئيس يتابع الأرقام مع الحكومة بشكل دوري، للتأكد من سير الملف طبقاً للمخطط المستهدف في هذا الأمر، ونجاح الدولة في هذا الملف أشادت به كل الشركات العالمية، وكذا المؤسسات الدولية، وكان من المهم إفادة المواطن به.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك