أنهى مؤشر السوق السعودية أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع واضح، بعدما أغلق عند 11104 نقاط، مضيفاً 62 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وتحرك المؤشر خلال الجلسة بين 11091 نقطة كأدنى مستوى و11137 نقطة كأعلى مستوى، أي إنه صعد في ذروته بنحو 95 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، مما يعكس تحسناً في شهية الشراء على رغم الضغوط الخارجية على النفط.
وبلغت قيمة التداولات نحو 4.
2 مليار ريال (1.
12 مليار دولار)، وهي سيولة متوسطة تعكس استمرار الانتقائية، لكنها كانت كافية لدعم المؤشر فوق مستوى 11100 نقطة.
مقارنة بإغلاق الخميس الماضي عند 11042 نقطة، نجح المؤشر في استعادة مستوى 11100 نقطة، على رغم تراجع سهم" أرامكو" وضغط النفط.
ويعكس هذا الأداء أن السوق لم تعتمد في صعودها على قطاع الطاقة، بل استفادت من تحسن أسهم البنوك و" معادن" وعدد من الأسهم المتوسطة.
أوضح مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري أنه في حال توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فإن أول رد فعل عالمي قد لا يظهر في أسواق الأسهم بل في أسواق الطاقة، فالمتعاملون سيراقبون احتمال عودة مزيد من الإمدادات النفطية إلى السوق، وهو ما قد يدفع خام" برنت" إلى التراجع نحو مستويات أقل من الحالية ويقلص علاوة الأخطار الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال الأشهر الماضية، وفي المقابل، قد تستقبل البورصات العالمية الخبر بإيجابية، باعتباره مؤشراً إلى انخفاض التوترات وتحسن بيئة الاستثمار والتجارة الدولية، مما قد يدعم أسهم الصناعة والنقل والتكنولوجيا على وجه الخصوص.
أما في السوق السعودية، فإن المشهد سيكون أكثر إثارة للاهتمام، فبينما قد يشكل تراجع النفط عامل ضغط نفسي على أسهم الطاقة في المدى القصير، فإن انخفاض الأخطار الإقليمية وتحسن الرؤية الاقتصادية العالمية قد يعززان تدفقات الاستثمار ويزيدان الإقبال على القطاعات المرتبطة بالنمو المحلي مثل المصارف والإنشاءات والخدمات.
وبذلك قد تنتقل بوصلة السوق من التركيز على أسعار النفط إلى التركيز على قوة الاقتصاد السعودي ومشروعاته الكبرى، ليصبح السؤال الأهم ليس" كم يبلغ سعر البرميل؟ "، بل" إلى أي مدى تستطيع الشركات السعودية تحويل الاستقرار السياسي إلى نمو وربحية أعلى؟ "، وفق الدوسري.
أكد أن الجلسة تعكس تحسناً في قدرة" تاسي" على امتصاص أثر تراجع النفط، إذ تمكن المؤشر من الإغلاق مرتفعاً على رغم الضغط على الطاقة، غير أن هذا الصعود لا يزال انتقائياً، ويحتاج إلى استمرار دعم المصارف والقياديات غير النفطية حتى يتحول إلى مسار أكثر ثباتاً، كما أن انخفاض الأخطار الجيوسياسية قد يخفف الضغط على الأسواق، لكنه في المقابل يعيد اختبار السوق المحلية، أي هل يستطيع المؤشر الصعود بدعم الأرباح والسيولة المحلية، لا بدعم النفط وحده؟حول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن الدعم الرئيس جاء من عدد من الأسهم القيادية، إذ ارتفع سهم" مصرف الراجحي" بأقل من واحد في المئة إلى 67 ريالاً (17.
87 دولار)، فيما قفز سهم" الأهلي السعودي" بنسبة واحد في المئة إلى 40.
76 ريال (10.
87 دولار).
وصعد سهم" معادن" خمسة في المئة إلى 62.
05 ريال (16.
55 دولار)، وسط تداولات بلغت نحو 3.
2 مليون سهم، بقيمة قاربت 200 مليون ريال (53.
33 مليون دولار)، ليكون من أبرز الأسهم الداعمة للمؤشر خلال الجلسة.
امتدت المكاسب إلى عدد من الأسهم المتوسطة، إذ أنهت أسهم" أبومعطي" و" المتقدمة" و" دله" و" المسار الشامل" و" الحفر العربية" و" جاهز" و" رعاية" و" المتحدة للتأمين" تداولاتها على ارتفاعات تراوحت ما بين ثلاثة وسبعة في المئة، مما ساعد على توسيع قاعدة الصعود داخل السوق، ويشير هذا الأداء إلى أن السيولة اتجهت نحو الأسهم ذات الزخم الفردي، في وقت بقيت خلاله بعض القياديات تحت ضغط العوامل الخارجية.
في المقابل، لفت إلى أن سهم" أرامكو السعودية" تراجع واحداً في المئة إلى 26.
88 ريال (7.
17 دولار)، بعد انخفاض أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي، تزامناً مع تقارير عن اقتراب واشنطن وطهران من إطار اتفاق قد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.
ويعكس هذا التراجع أن انخفاض علاوة الأخطار الجيوسياسية في أسواق الطاقة قد يكون عامل ضغط قصير الأجل على أسهم النفط، حتى وإن كان إيجاباً من ناحية تهدئة الأخطار الإقليمية.
هبط سهم" المملكة القابضة" ستة في المئة، وسط تداولات بلغت نحو 5.
5 مليون سهم، في استمرار لعمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي سجلها السهم خلال الجلسات السابقة، وأغلق سهم" الرمز للعقارات" عند 57.
45 ريال (15.
32 دولار)، متراجعاً أربعة في المئة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين، في تراجع فني معتاد بعد انتهاء الأحقية.
33.
25 مليون دولار تعويضات عام 2025تراجعت قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها لمصلحة المستثمرين الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى 124.
7 مليون ريال (33.
25 مليون دولار) خلال عام 2025، مقارنة بـ389 مليون ريال (103.
73 مليون دولار) في عام 2024.
وبلغ عدد المستثمرين الذين جرى تعويضهم خلال العام الماضي 445 مستثمراً مقارنة بـ921 خلال العام الذي سبقه، وفق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.
وقالت الهيئة إنها أنشأت ثلاثة صناديق تعويض للمتضررين خلال عام 2025 من عدد من المخالفات المرتكبة والثابتة بموجب قرارات اللجان.
وذكرت أنها أنشأت وأدارت صناديق التعويض وفق خطط توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، شملت تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على أسهم" حديد وطني" و" دار الأركان" و" الكثيري" وبلغ إجمال المستفيدين من هذه التعويضات أكثر من 20 ألف مستثمر.
مكاسب قوية في بورصة الكويتإلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 116.
07 نقطة، أي 1.
33 في المئة، ليبلغ مستوى 8839.
03 نقطة، وسط تداول 474.
5 مليون سهم، عبر 26418 صفقة نقدية بقيمة 133.
9 مليون دينار (436.
5 مليون دولار).
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وارتفع مؤشر السوق الرئيس بـ39.
30 نقطة، أي ما يعادل 0.
45 في المئة، ليبلغ مستوى 8711.
1 نقطة، من خلال تداول 256.
4 مليون سهم عبر 14892 صفقة نقدية بقيمة 42.
7 مليون دينار (139.
2 مليون دولار).
كسب مؤشر السوق الأول 138.
42 نقطة أو 1.
51 في المئة ليبلغ مستوى 9324.
93 نقطة، من خلال تداول 218 مليون سهم عبر 11526 صفقة بقيمة 91.
1 مليون دينار (297 مليون دولار).
وزاد مؤشر" رئيسي 50" أيضاً بمقدار 30.
1 نقطة بنسبة 0.
31 في المئة ليبلغ مستوى 9716.
88 نقطة، من خلال تداول 212.
5 مليون سهم عبر 11857 صفقة نقدية بقيمة 36.
9 مليون دينار (120.
3 مليون دولار).
مؤشر الدوحة يرتفع 197 نقطةفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 197.
12 نقطة أي 1.
92 في المئة ليصل إلى مستوى 10461 نقطة، وسط تداول 149.
059 مليون سهم بقيمة 386.
470 مليون ريال (106.
2 مليون دولار) عبر تنفيذ 16844 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 48 شركة، فيما انخفضت أسهم أربع شركات أخرى وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628.
803 مليار ريال (172.
7 مليار دولار)، قياساً بـ616.
719 مليار ريال (169.
4 مليار دولار) في الجلسة السابقة.
أما في المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1991.
88 بارتفاع 10.
51 نقطة عن معدل الإقفال السابق، لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساس وقطاع العقارات، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 973.
24 بارتفاع 14.
19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.
785 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 626.
223 ألف دينار بحريني (1.
66 مليون دولار) عبر 175 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساس، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 47.
08 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك