الوصال ــ عبّرت ميثاء البلوشي، خريجة التربية تخصص الكيمياء، عن حالة القلق والإحباط التي يعيشها عدد من خريجات وخريجي هذا التخصص، بعد تلقيهم رسائل اعتذار بعدم توفر شواغر للتعيين للعام الثاني على التوالي، رغم وجودهم على قوائم الانتظار، موضحة أن تخصص الكيمياء يعد من التخصصات التربوية التي تخرج أعدادًا كبيرة من المؤهلين، غير أن فرص التوظيف فيه تتراجع عامًا بعد عام.
وأضافت أن المبررات التي تقدمها وزارة التعليم تدور حول عدم توفر الشواغر أو الدرجات المالية أو قلة أعداد المتقاعدين في هذا التخصص، غير أن هذا التفسير ــ بحسب رأيها ــ لا ينسجم مع الواقع الذي يلمسه الخريجون في الميدان.
وأشارت ميثاء البلوشي خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة»، إلى أن عدد الباحثين عن عمل من تخصص الكيمياء الموجودين على قائمة الانتظار بلغ في العام الماضي 226 باحثًا وباحثة عن عمل، وهو رقم ترى أنه لا يبدو كبيرًا إلى الحد الذي يبرر استمرار غياب التوظيف لسنتين متتاليتين، خاصة عند مقارنته بتخصصات تربوية أخرى مثل اللغة الإنجليزية واللغة العربية والأحياء، التي تتوافر لها فرص وظيفية بصورة أكبر.
ولفتت إلى أن هذا التفاوت يثير لدى خريجي الكيمياء تساؤلات متكررة حول الآلية المتبعة في التعيين، وحول العدالة في توزيع الفرص الوظيفية بين التخصصات المختلفة.
وبيّنت أنها خريجة كلية العلوم وأكملت التأهيل التربوي حتى تتمكن من التنافس على الوظائف التعليمية بوصفها معلمة كيمياء، مشيرة إلى أن واقع فرص التوظيف في تخصص الكيمياء كان ضعيفًا أصلًا حتى قبل التأهيل، ولذلك اتجه كثير من الخريجين إلى المسار التربوي أملًا في الحصول على فرصة داخل المدارس.
إلا أنها أوضحت أن العامين الأخيرين شهدا تراجعًا مقلقًا في عدد الشواغر المتاحة لهذا التخصص، وهو ما جعل القلق يتزايد لدى الخريجين بشأن السنوات القادمة، خاصة مع استمرار تخرج دفعات جديدة ودخولها إلى قائمة الانتظار.
ولفتت إلى أنها وزميلاتها التقين مدير عام التعيينات بالوزارة، الذي أوضح لهن أن توفير الشواغر في تخصص الكيمياء مرتبط بعدد المتقاعدين، وأن ضعف فرص التعيين يعود إلى محدودية أعداد من يتركون الوظيفة في هذا المجال.
غير أن ميثاء البلوشي رأت أن هذا التفسير لا يجيب عن جوهر المشكلة، لأنه يعني ــ بحسب قولها ــ أن الخريجين سيبقون معلقين لسنوات في انتظار تقاعد أعداد محدودة، في وقت تستمر فيه مخرجات التعليم العالي بالتزايد.
وأضافت أن الحاجة باتت قائمة إلى حل جذري لهذا الملف، بدلًا من إبقاء التعيين مرهونًا فقط بعدد من يكملون السن القانونية أو سنوات الخدمة.
وأكدت ميثاء البلوشي أن تخصص الكيمياء لا يقتصر حضوره في المدارس على تدريس المادة في الصفوف العليا فقط، إذ إن معلمي الكيمياء يدرسون كذلك مواد العلوم في الحلقة الثانية وبعض الصفوف الأخرى، وهو ما يعني ــ من وجهة نظرها ــ أن الحاجة إلى هذا التخصص ليست محدودة كما قد تبدو في التصور العام.
وأضافت أنها طرحت على المسؤولين تساؤلًا مباشرًا حول كيفية توفير شواغر لتخصص الأحياء رغم أن أعداد المنتظرين فيه أكبر، في حين تبقى فرص الكيمياء محدودة للغاية، معتبرة أن هذا التفاوت يفتح باب التساؤل حول طريقة احتساب الاحتياج وتوزيع الفرص بين التخصصات العلمية المختلفة.
وأشارت إلى أنها تعمل حاليًّا بنظام الانتداب، وأنها تدخل عامها الثاني في هذا الوضع، معتبرة أن هذا الواقع يضاعف الإحساس بعدم الاستقرار المهني والنفسي لدى المعلمات المنتدبات، لأنهن يؤدين عملًا قائمًا في المدارس ويغطين احتياجًا فعليًّا في الميدان، ومع ذلك لا يتحول هذا الاحتياج إلى وظائف ثابتة أو درجات مالية دائمة.
وأضافت أن من أبرز ما يثير الاستغراب، في نظرها، أن المدارس تشهد سنويًّا نقصًا في معلمات الكيمياء مع بداية كل فصل، ويجري سد هذا النقص من خلال التعيين بعقود أو بنظام الأجر اليومي، وهو ما تعتبره دليلًا على وجود حاجة فعلية للتخصص، تستدعي تحويل هذا الاحتياج إلى فرص توظيف رسمية بدلًا من الاكتفاء بالحلول المؤقتة.
كما عبّرت عن قلقها من الآثار المهنية والنفسية لهذا الوضع على الخريجات والخريجين، موضحة أن الانتظار لعامين متتاليين، مع تكرار رسائل الاعتذار وعدم وضوح الأفق، يترك أثرًا ثقيلًا على من أمضوا سنوات في الدراسة والتأهيل على أمل الالتحاق بالميدان التربوي.
وأضافت أن الشعور بالتهميش يتفاقم حين يرى الخريج نفسه مؤهلًا، ويعمل بالفعل في بعض الحالات ضمن الانتداب أو العقود المؤقتة، ثم يجد أن ذلك لا يقوده إلى تثبيت وظيفي أو إلى مسار أكثر استقرارًا.
وفي ختام حديثها، طالبت ميثاء البلوشي بإنصاف خريجي وخريجات تخصص الكيمياء المؤهلين تربويًّا، وتحويل الاحتياج القائم في المدارس إلى فرص توظيف رسمية، إلى جانب مراجعة ملف التعيينات في هذا التخصص بصورة عاجلة.
كما دعت إلى إعادة النظر في المؤهلات المرتبطة بالكيمياء، وفتح حوار مباشر مع خريجي التخصص لتوضيح ما يطرح من أرقام ومبررات، مطالبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التعليم ومجلس الشورى والجهات الرقابية، بمتابعة هذا الملف والكشف عن آلية توزيع الفرص الوظيفية بين التخصصات، بما يضمن عدالة أوضح وشفافية أكبر في التعيين.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك