الوصال ــ أوضح أحمد البلوشي مدير عام المشاريع في جمعية دار العطاء، خلال حديثه في برنامج «الابن البار» مع سالم العمري وعبدالعزيز اليحمدي عبر إذاعة الوصال، أن حضور الجمعية في المعرض العقاري لم يكن حضورًا عابرًا أو منفصلًا عن طبيعة عملها، وإنما جاء امتدادًا لمسار طويل في تنفيذ مشاريع الإسكان والبناء والصيانة للأسر المعسرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن جمعية دار العطاء، منذ تأسيسها عام 2002، وضعت ضمن برامجها الأساسية مشروع «مسكني مأمني»، وهو البرنامج المعني ببناء المنازل الجديدة وصيانة المساكن المتضررة أو المتهالكة للأسر المستحقة، موضحًا أن أول منزل بنته الجمعية كان في عام تأسيسها نفسه، وأن هذا المسار استمر حتى بلغ عدد المنازل الجديدة المنجزة بحلول عام 2021 نحو 200 منزل، قبل أن تقفز الأرقام خلال الفترة من 2021 إلى 2025 إلى أكثر من 300 منزل، بعدما أضيفت خلال أربع سنوات فقط 100 وحدة سكنية جديدة.
من الإغاثة إلى الأحياء المتكاملةوبيّن البلوشي أن النقلة في عمل الجمعية لم تتوقف عند بناء منازل متفرقة للأسر المعسرة، لكنها اتجهت كذلك إلى تنفيذ أحياء سكنية متكاملة، كما حدث بعد إعصار شاهين، حين دخلت الجمعية في مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإنشاء «حي العطاء 1» في ولاية الخابورة، وتحديدًا في منطقة صنيعة بني غافر، لصالح الأسر المتضررة من الإعصار.
وأوضح أن المشروع جاء في إطار استجابة عملية للحاجة إلى نقل الأسر من المواقع المتأثرة والمعرضة للخطر إلى مخطط سكني آمن بعيد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، مع المحافظة في الوقت نفسه على قرب الموقع من المنطقة الأصلية للأسر.
وأضاف أن المشروع شمل بناء 36 وحدة سكنية خلال عامين، وأن هذه المساكن صممت بوصفها منازل نموذجية صديقة للبيئة، إذ أدخلت فيها أنظمة الطاقة الشمسية، وتكرير المياه، وزيادة الرقعة الخضراء داخل البيوت وخارجها، بدعم من عدد من الشركات، من بينها شركة بي بي عُمان.
لماذا تتجه الجمعية إلى الأحياء؟وفي سياق التحول من بناء المنازل المنفردة إلى الأحياء السكنية، أوضح أحمد البلوشي أن الجمعية لم تتخل عن النمط الأول، وما زالت تبني منازل مستقلة وتنفذ مشاريع صيانة وترميم في مختلف المحافظات، غير أنها أصبحت تتجه كذلك إلى استهداف محافظات بعينها عبر مشاريع أكبر وأكثر تكاملًا، بحيث تركز في كل سنة أو سنتين على محافظة محددة، كما حدث مع شمال الباطنة بعد إعصار شاهين، ثم محافظة مسقط في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتيح للجمعية أن تنفذ أثرًا أوسع على المستوى الاجتماعي والعمراني، وأن تنتقل من معالجة حالة منفردة إلى صناعة بيئة سكنية أكثر تكاملًا واستقرارًا للأسر المستفيدة.
وأكد مدير عام المشاريع في جمعية دار العطاء ضمن حديثه في برنامج «الابن البار» مع سالم العمري وعبدالعزيز اليحمدي، أن الجمعية وقّعت خلال المعرض ثلاث مذكرات تفاهم جديدة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تتعلق بمشاريع سكنية جديدة ستنفذ خلال المرحلة المقبلة.
ويتمثل المشروع الأول في «حي العطاء 2» بولاية العامرات، فيما يتمثل المشروع الثاني في «حي العطاء 3» أيضًا في العامرات، تحديدًا في المنطقة الجنوبية القريبة من السد، إلى جانب مبادرة ثالثة تحمل اسم «معًا نبني.
معًا نحقق الأثر»، وهي مبادرة تنفذ بالشراكة مع الفرق الخيرية في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، وتهدف إلى بناء 25 وحدة سكنية موزعة على جميع المحافظات من مسندم إلى ظفار.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع الثلاثة تبلغ نحو مليون و800 ألف ريال عُماني، مع توقع أن يتجاوز الرقم هذا السقف بحسب تطورات التنفيذ والتفاصيل الفنية المتعلقة بالمقاولين وغيرها، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية في هذه الحزمة يبلغ 45 وحدة، وتأمل الجمعية إنجازها بحلول منتصف عام 2027.
وعند الحديث عن الكلفة، أوضح البلوشي أن تنفيذ الأحياء السكنية المتكاملة يتيح تقليل تكلفة الوحدة السكنية الواحدة مقارنة ببناء منزل منفرد في موقع بعيد، إذ إن تجميع عدد من المنازل في موقع واحد يسهل على المقاول نقل المواد والعمالة، ويمنح المشروع كفاءة أكبر في التنفيذ.
وأشار إلى أن بعض المناطق البعيدة قد تكون فيها تكلفة البناء أعلى من مسقط نفسها، بسبب ارتفاع كلفة نقل المواد وصعوبة الوصول، رغم أن اليد العاملة فيها قد تكون أرخص.
ويرى أن بناء مجموعة من المساكن في مخطط واحد يجعل السعر أكثر اتزانًا ويحقق وفرًا أفضل في الميزانيات، وهو ما يعزز جدوى خيار الأحياء السكنية بالنسبة إلى الجمعية في عدد من الحالات.
استثمار يخدم العمل الخيريوتناول أحمد البلوشي جانبًا آخر من عمل الجمعية يرتبط بالاستثمار العقاري، موضحًا أن دار العطاء لا تعمل فقط في بناء المساكن وصيانتها، لكنها تمتلك أيضًا مجموعة من الأراضي الاستثمارية التي تسعى إلى توظيفها بما يعود بالنفع على برامجها الخيرية.
وأشار إلى وجود أرض مخصصة لمحطة وقود في ولاية العامرات، وأرض تجارية في المعبيلة بولاية السيب، وأرض صناعية في منطقة المصفاة ببوشر، وهي أراضٍ تطرحها الجمعية للاستثمار من خلال شراكات مع شركات ومطورين ومستثمرين، بحيث تدخل الجمعية بالأرض ويدخل الطرف الآخر بالمشروع، ثم تعود الأرباح أو العوائد الإيجارية لدعم مشاريع الجمعية وأسرها المستفيدة.
وأضاف أن هناك كذلك مبنى سكنيًّا تجاريًّا معروضًا للبيع في منطقة روي قرب البنك المركزي العُماني، يتكون من ثمانية طوابق إلى جانب القبو، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 4050 مترًا مربعًا، وقد جرى تأجير جزء منه، فيما تستغل الجمعية بعض المحلات الأرضية فيه لعرض منتجاتها الخيرية.
وشدد مدير عام المشاريع في جمعية دار العطاء في برنامج «الابن البار» مع سالم العمري وعبدالعزيز اليحمدي، على أن الجمعية ترحب بالشراكة مع المطورين العقاريين والمستثمرين والوسطاء والمكاتب العقارية، موضحًا أن التعامل معها في هذا الجانب يتم بوصفها مؤسسة قائمة وواضحة وليست جهة ضبابية أو معقدة في آلياتها.
وأكد أن الأراضي المعروضة لديها تخضع لاعتبارات السوق والقيمة الإيجارية السائدة في المنطقة، وأنها لا تفرض على المستثمر صيغة غير معتادة أو عائدًا منخفضًا لمجرد أن الطرف الآخر جمعية خيرية، وإنما يكون التعامل معها وفق عقود واضحة وطويلة الأمد، وبالشروط التجارية المتعارف عليها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من كون هذه الاستثمارات تخدم العمل الخيري وتدعم الأسر المحتاجة.
وأضاف أن الجمعية تستعين بالمكاتب العقارية في تقدير القيم الإيجارية وفي دراسة أفضل الاستخدامات للأراضي المتاحة، سواء كانت تجارية أو سكنية أو خدمية، بما يحقق أفضل مردود لها.
استقبال التبرعات العقاريةوأشار البلوشي إلى أن الجمعية تستقبل كذلك التبرع بالأراضي، سواء لبناء مساكن للأسر المستحقة أو لتوظيفها استثماريًّا بما يخدم أغراضها الخيرية.
وأوضح أن هناك بالفعل من تبرعوا بأراضٍ للجمعية في فترات سابقة، واستفادت منها في بناء مساكن لأسر معسرة، مؤكدًا أن هذا الباب يظل مفتوحًا أمام الراغبين في دعم العمل الخيري من خلال الأراضي أو الفرص العقارية، لا من خلال المال النقدي وحده.
ورأى أن هذا النوع من الشراكة يمنح القطاع العقاري بعدًا اجتماعيًّا أعمق، ويحول جزءًا من النشاط الاستثماري إلى مورد مستدام لمشاريع الإعانة والإسكان.
وفي جانب الصيانة والترميم، أوضح أحمد البلوشي أن الجمعية لم تقتصر على بناء المنازل الجديدة، إذ نفذت حتى الآن صيانة وترميم أكثر من 3081 منزلًا في مختلف أنحاء سلطنة عُمان منذ تأسيسها.
وأضاف أن الجمعية تستهدف سنويًّا ما بين 40 و70 منزلًا ضمن هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن الصيانة قد تأخذ صورًا مختلفة، تبدأ من الترميم الجزئي، وقد تنتهي في بعض الحالات إلى الهدم وإعادة البناء إذا كان المنزل غير صالح للسكن أو يشكل خطرًا على الأسرة.
كما أوضح أن بعض الأسر قد تنقل بالكامل من منازلها القديمة إلى مواقع جديدة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عندما يكون استمرار بقائها في الموقع القديم غير آمن أو غير مناسب.
كيف تختار الأسر المستفيدة؟وبيّن البلوشي خلال حديثه في برنامج «الابن البار» مع سالم العمري وعبدالعزيز اليحمدي، أن الجمعية لا تتعامل مع الطلبات بصورة مباشرة فقط، لكنها تعتمد آلية واضحة تمر بمرحلتين، تبدأ أولًا بالدراسة الاجتماعية التي ينفذها قسم الأسر، حيث تراجع أوضاع الأسرة ودخلها ومدى استحقاقها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى فريق البناء والصيانة الذي ينفذ زيارة ميدانية للتأكد من الواقع الفعلي للمسكن واحتياجات الأسرة الحقيقية.
وأوضح أن بعض الحالات تكون أشد حاجة مما يبدو على الورق، فيما قد يظهر في حالات أخرى أن الواقع أقل حدة مما تعكسه التقارير الأولية، ولذلك لا تعتمد الجمعية على الجانب الورقي فقط، وإنما تبني قراراتها على التقييم الميداني كذلك.
وعن طبيعة المساكن التي تبنيها الجمعية، أوضح أحمد البلوشي أن حجم المنزل وعدد غرفه وتصميمه يرتبط أساسًا بعدد أفراد الأسرة، فالمسكن المخصص لأسرة صغيرة لا يكون كالمسكن المخصص لأسرة أكبر، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية لكل حالة.
وأضاف أن الجمعية تراعي كذلك ظروف بعض الأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة، خصوصًا الإعاقة الحركية، بحيث تجهز المساكن بما ييسر الحركة والدخول والخروج واستخدام المساحات بطريقة أكثر أمانًا وراحة، من غير أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاعًا كبيرًا في التكلفة.
وأكد أن الهدف هو توفير منزل لائق وآمن ومناسب لاحتياجات الأسرة، لا مجرد بناء جدران وسقف.
وفي ختام حديثه ببرنامج «الابن البار»، شدد مدير عام المشاريع في جمعية دار العطاء أحمد البلوشي على أن القيمة الحقيقية التي تلمسها الجمعية في هذا العمل لا تختزل في المال أو عدد الوحدات فقط، لكنها تظهر في أثر الخدمة على الأسر، وفي الدعوات التي تتلقاها من المستفيدين.
وأوضح أن بناء منزل أو ترميمه لا يمثل مجرد دعم مادي، وإنما هو تغيير فعلي في حياة الأسرة وانتقال بها من حال إلى حال، وهو ما يجعل العمل في هذا المجال ذا أثر إنساني عميق.
كما دعا المطورين العقاريين والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري إلى النظر بجدية إلى الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجمعية، بوصفها فرصًا اقتصادية يمكن أن تتقاطع مع معنى اجتماعي وخيري أوسع، بما يحقق للمستثمر عائدًا، وللجمعية موردًا، وللأسر المستفيدة أثرًا مباشرًا ومستدامًا.
لمتابعة حلقة «الإبن البار» عبر الرابط التالي:تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك