إيلاف- جنيف: على ضفاف بحيرة جنيف ـ ليمان، وبين منتجع فرنسي فاخر وحدود سويسرية تحولت إلى نطاق أمني واسع، تنطلق الاثنين قمة «مجموعة السبع» لثلاثة أيام، وسط رهان فرنسي على احتواء الخلافات وإبقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إيفيان حتى اللحظة الأخيرة.
وتحضر الحرب مع إيران، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وأوكرانيا، وغزة، ولبنان في صدارة المناقشات، إلى جانب الملفات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية.
لكن نجاح القمة بالنسبة إلى باريس يبدأ من مهمة أكثر حساسية: تجنب تكرار انسحاب ترمب المبكر من قمة تورنتو العام الماضي ورفضه توقيع بيانها الختامي.
استنفار أمني على جانبَي الحدودتقع إيفيان في منطقة هوت سافوا شرقي فرنسا، قرب الحدود السويسرية، وتشتهر بمياهها المعدنية وفنادقها الفخمة وإطلالتها على بحيرة جنيف ـ ليمان.
ونشرت السلطات الفرنسية في المنطقة نحو 16 ألف عنصر من الشرطة والدرك والجنود ورجال الإطفاء وحرس الحدود، مدعومين بزوارق ودراجات نارية وطائرات مسيّرة، فضلاً عن وحدات الخيالة والكلاب المدرّبة.
وعلى الجانب السويسري، أكدت السلطات نشر ما لا يقل عن 4 آلاف جندي، يتولون توفير الحماية الجوية والأرضية وتأمين مياه البحيرة.
وتنتظر جنيف وصول آلاف المحتجين على انعقاد القمة وعلى سياسات دول «السبع» الليبرالية، ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى تعبئة عدة آلاف من الجنود لدعم الشرطة في المدينة ومحيطها.
كما أرسلت باريس مئات العناصر من أجهزتها الأمنية إلى مطار جنيف، حيث ستهبط طائرات القادة والمشاركين قبل انتقالهم إلى إيفيان.
ويتركز همّ السلطات الفرنسية والسويسرية على تفادي تكرار المظاهرات وأعمال الشغب التي شهدتها جنيف خلال «قمة الثمانية» التي عقدت برئاسة فرنسية في صيف عام 2003، خلال رئاسة جاك شيراك.
القمة الأخيرة في عهد ماكرونتحرص باريس، التي تتولى رئاسة المجموعة للعام الحالي، على توفير جميع عناصر نجاح القمة، خصوصاً أنها الأخيرة التي تستضيفها فرنسا خلال رئاسة إيمانويل ماكرون، الذي يغادر قصر الإليزيه مع انتهاء ولايته الثانية في ربيع العام المقبل.
ويُعد ماكرون الأقدم بين قادة دول «السبع» المشاركين في إيفيان، وسبق له أن استضاف عام 2019 قمة مماثلة في منتجع بياريتز، جنوب غربي فرنسا، المطل على المحيط الأطلسي.
وكتب ماكرون في منشور بتاريخ 10 حزيران (يونيو): «نُعدّ لقمة مجموعة السبع معاً.
شكراً لجميع فاعلي المجتمع المدني على ثراء نقاشاتنا هذا المساء.
مساهماتكم ثمينة وملهمة، وسأبذل كل طاقتي لحملها وتحويلها إلى إجراءات ملموسة».
لكن أبرز ما شغل الدبلوماسية الفرنسية، على مستوى الرئاسة ووزارة الخارجية، كان ضمان مشاركة ترمب في القمة منذ بدايتها وحتى نهايتها، وإدارة المداولات بسلاسة تحول دون تكرار ما وقع في قمة تورنتو العام الماضي، عندما عاد الرئيس الأميركي إلى واشنطن قبل انتهاء الاجتماعات ورفض توقيع البيان الختامي.
باريس تستبعد الملفات الخلافيةاستبعدت فرنسا من جدول الأعمال عدداً من الملفات الخلافية، بينها البيئة والتصحر الحراري ورسوم ترمب، في محاولة لتقليص فرص الصدام داخل القمة.
وأعدت الرئاسة الفرنسية تكريماً استثنائياً للرئيس الأميركي، يتمثل في دعوته إلى عشاء احتفالي في قصر فرساي التاريخي، عند المدخل الغربي لباريس، عقب انتهاء أعمال القمة عصر الأربعاء.
ويأتي العشاء احتفالاً بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.
وقدمت فرنسا، في عهد الملك لويس السادس عشر وبدءاً من عام 1778، دعماً مالياً وعسكرياً للمتمردين الأميركيين ضد الإنجليز.
وقاد القوة الفرنسية المركيز دو لافاييت، الذي أدى دوراً بارزاً في معركة حصار يورك تاون عام 1781.
وذكرت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، أنه في عام 1781 وُقّعت في قصر فرساي المعاهدة التي كرّست استقلال الولايات المتحدة، وهو ما تستند إليه في تبرير دعوة ترمب إلى القصر.
لكن الدعم المالي الكبير الذي قدمته باريس في تلك المرحلة أضعف ميزانيتها العامة، وساهم في اندلاع الثورة الفرنسية التي قادت الملك، بعد 10 أعوام، إلى المقصلة في ساحة الكونكورد.
لن تخرج قمة إيفيان عن نمط اللقاءات التي شارك فيها ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ سيكون الرئيس الأميركي الشخصية المركزية في الاجتماعات.
ويلتقي ترمب والقادة الستة الآخرون للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية مع إيران في 28 شباط (فبراير) الماضي.
ولم يحصل الرئيس الأميركي على دعم أي من القادة الآخرين، بل ندد معظمهم بالحرب، ورفضوا الاستجابة لدعوات مساندة بلاده، خصوصاً في ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأدى إغلاق المضيق الاستراتيجي إلى أزمة طاقة عالمية واهتزاز أركان الاقتصاد العالمي.
إلا أن اقتراب توقيع اتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران قد يخفف الضغوط على ترمب، الذي حرص على تزامن التوقيع المحتمل مع مناسبتين: عيد ميلاده الـ80 وانعقاد قمة «مجموعة السبع».
إيران ومضيق هرمز يتصدران المناقشاتسيشكل مصير الحرب مع إيران وحرية الملاحة في مضيق هرمز أحد الملفات الرئيسية للقمة.
وسيُطرح الملف في اجتماع يجمع قادة دول «السبع» بقادة مصر وقطر والإمارات، الذين حضروا إلى إيفيان بدعوة من ماكرون.
كما سيناقشه ترمب خلال اجتماعات منفردة مع القادة العرب الثلاثة، ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
واستبقت مصادر في الرئاسة الفرنسية القمة بتأكيد أن القادة سيسعون إلى التوصل لتفاهم بشأن «المطالب الأساسية التي يمكن أن نوجهها إلى إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وسياستها الإقليمية».
وتكشف هذه الرغبة، خصوصاً من الجانب الأوروبي، سعياً إلى العودة بقوة إلى الملف الإيراني وعدم تركه للولايات المتحدة كي تديره بصورة منفردة.
أوروبا تخشى الانفراد الأميركيتتخوف الدول الأوروبية من التفرد الأميركي في إدارة التفاهمات مع إيران، إلا أن «الترويكا الأوروبية»، المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تمتلك ورقة مؤثرة تتمثل في العقوبات الأوروبية الثنائية والعقوبات الدولية.
ويتطلب رفع هذه العقوبات أو تقليصها موافقة «الترويكا» من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
وسيوفر الحضور العربي في إيفيان فرصة للدفاع عن المصالح العربية والإقليمية، ومناقشة تصور مستقبل العلاقات مع طهران في مرحلة ما بعد الحرب.
تريد فرنسا وبريطانيا، اللتان أطلقتا مبادرة لإقامة «تحالف بحري» دفاعي ومستقل لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، التباحث مع ترمب في كيفية المضي بهذه الخطة والتنسيق مع الجانب الأميركي.
ولا تنوي واشنطن، على الأقل في الوقت الراهن، سحب أسطولها من المنطقة.
لكن تساؤلات تطرح حول جدوى التحالف البحري في حال عاد المضيق آمناً ومفتوحاً أمام الملاحة نتيجة التوافق الأميركي ـ الإيراني.
وتتفق الأطراف كافة على ضرورة ضمان حرية الإبحار في المضيق من دون فرض رسوم، بينما تخطط إيران لجعله مصدراً رئيسياً للدخل عبر ما تسميه «بدل الخدمات».
وأفاد مسؤول أميركي بأن ترمب يرغب في مناقشة إزالة الألغام من مضيق هرمز.
وكانت بريطانيا وفرنسا قد أعربتا عن اهتمامهما بالمساعدة في إزالة الألغام من هذا الممر المائي الحيوي بمجرد توقف النزاع.
زيلينسكي يحضر من دون لقاء منفردرغب ماكرون في دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القمة، التي ستخصص جلسة لمناقشة الحرب مع روسيا.
ويتركز اهتمام الأوروبيين، بحسب المصادر الرئاسية الفرنسية، على إعادة اجتذاب الإدارة الأميركية إلى الملف الأوكراني، بعدما أهملته إلى حد كبير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إيران، وتخلي واشنطن عن توفير الدعم المالي والعسكري لكييف.
وترى المصادر أن خطط السلام الأميركية السابقة، التي كانت تتضمن تخلي كييف عن كامل منطقة دونباس التي لا تسيطر عليها القوات الروسية كلياً، لم تعد ذات معنى بسبب تغير الوضع الميداني نسبياً لمصلحة أوكرانيا.
ويستشعر الأوروبيون ثقل الملف الأوكراني، بعدما خصصوا له أخيراً 90 مليار يورو في صورة قروض مالية وتغطية للنفقات العسكرية، بما يشمل شراء أسلحة أميركية للجيش الأوكراني.
لكن لا شيء يتيح توقع انخراط أميركي جديد وفاعل في الملف.
وأفاد البيت الأبيض بأنه لا يوجد اجتماع منفرد مقرر بين ترمب وزيلينسكي على هامش القمة، رغم أن ذلك لا يمنع لقاءهما خلال الجلسة المخصصة لأوكرانيا.
غزة تعود إلى طاولة «السبع»رغم أهمية ملفي إيران وأوكرانيا، تعتزم باريس طرح الحرب الإسرائيلية على غزة، والحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، نظراً إلى حجم التأثير الأميركي في الملفين.
ولم ينفذ من خطة ترمب للسلام في غزة سوى قدر محدود.
وتأمل باريس في الاستفادة من قمة إيفيان لإعادة طرح «حل الدولتين» و«إعلان نيويورك»، الذي تبنته 142 دولة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما ستُنقل إلى القمة توصيات صادرة عن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي، عقب اجتماعات موسعة استضافتها باريس الجمعة الماضي.
يظل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، المبرم في 16 نيسان (أبريل)، نظرياً إلى حد بعيد، وسط جدل بشأن ما يتضمنه الإطار الأميركي ـ الإيراني حول لبنان.
أما المحادثات اللبنانية ـ الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن في مقر وزارة خارجيتها، فقد أفضت إلى خطة وُصفت بالهشة، ورفضها «حزب الله».
وفي المقابل، تعتزم إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وصولاً إلى سهل البقاع.
ومن دون قرار أميركي حاسم، تبقى الأزمة مرشحة للاستمرار على حالها لأمد غير معلوم.
الاقتصاد يعود إلى مهمته الأصليةرغم ثقل الملفات السياسية والأمنية، تبقى المهمة الأساسية لقادة «مجموعة السبع» معالجة القضايا الاقتصادية والمالية الكبرى.
وسعت فرنسا إلى ضم قادة من «مجموعة العشرين» لتوفير توافق أوسع، فدعت الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية ومصر وكينيا.
وتمثل الدولتان الأخيرتان الاتحاد الأفريقي داخل «مجموعة العشرين».
وقال قصر الإليزيه إن قرابة 16 بياناً ستصدر عن القمة، وتتناول مجموعة واسعة من الملفات، من بينها تحريك النمو الاقتصادي، والحوكمة العالمية، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى قضايا اجتماعية مثل تعزيز التصدي لأمراض السرطان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك