أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في ملف الدين العام، مشيراً إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من نحو 96% في يونيو 2024 إلى نحو 82% بنهاية العام المالي الجاري، في خطوة تعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
خفض أعباء الدين وتعزيز الانضباط الماليوأشاد كجوك، خلال برنامج من ماسبيرو، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هذا التحسن جاء في وقت شهدت فيه العديد من الاقتصادات الناشئة ارتفاعاً في مستويات المديونية مقارنة بالناتج المحلي، مؤكداً أن مصر تسير في اتجاه معاكس من خلال العمل على خفض أعباء الدين وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف وزير المالية أن الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة تراجع أيضاً من نحو 82 مليار دولار إلى ما يقرب من 77 مليار دولار، لافتاً إلى أن الدولة نجحت خلال العامين الماضيين في سداد مبالغ من الديون الخارجية تفوق ما تم اقتراضه، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في إدارة الالتزامات المالية.
تنفيذ برامج للشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثماراتوأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% خلال العام المالي المقبل، مؤكداً أن الدولة تواصل تنفيذ برامج للشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مع توجيه جزء من العوائد المحققة إلى خفض المديونية، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك