الجامعة العربية: اعتماد مشروعات قوانين عربية لمكافحة الكراهية والمخدرات

أكدت الدكتورة مها بخيت، المستشار القانوني ووزير مفوض المشرف على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ناقش عدداً من الملفات القانونية الرامية إلى تطوير المنظومة العدلية العربية وتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء.

وأوضحت أن المكتب التنفيذي يضم تسعة وزراء عدل يمثلون الدول العربية، ويتولى الإعداد لاجتماعات مجلس وزراء العدل العرب الذي يضم 22 وزيراً، ومن المقرر عقد دورته المقبلة في نوفمبر المقبل.

مشروعات قوانين لمواجهة التحديات الراهنةوأشارت بخيت إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عدداً من المقترحات الخاصة بإعداد وتطوير مشروعات قوانين استرشادية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت.

وأضافت أن من أبرز المشروعات التي ناقشها الاجتماع مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

إعداد مشترك بين الخبراء العربوأكدت أن هذه المشروعات جاءت ثمرة سنوات من العمل المشترك بين خبراء وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، مشيرة إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي يمثل مرحلة أساسية لاعتماد مخرجات اجتماعات الخبراء ورفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب لإقرارها.

تعزيز التشريعات العربية الموحدةوشددت بخيت على أهمية هذه المشروعات في دعم وتطوير الأطر التشريعية العربية الموحدة، والتصدي للتحديات القانونية والأمنية والاجتماعية التي تواجه المنطقة، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة في الدول العربية.