سباق القيادات في الحكومة.. التنمية المحلية تفتح ملف اختيار 23 منصبًا حساسًا داخل الوزارة

كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة، آخر تطورات وتفاصيل ما حدث بالمقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف القيادية بالوزارة، وذلك في بيان رسمي اليوم الاثنين، حيث تستمر اللجنة العليا في عقد المقابلات مع المرشحين لشغل مجموعة من الوظائف القيادية الخالية بالديوان العام.

تفاصيل المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائفوأوضحت الوزارة أن المقابلات تجرى برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتغطية 23 منصبًا تتوزع بين درجات الممتاز، والعالي، ومدير عام، وفقا لقواعد قانون الخدمة المدنية والمعايير المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمن الإعلان رقم 1 لسنة 2026.

وشرحت الوزارة أن لجنة التقييم تتشكل من خبرات إدارية وأكاديمية بارزة، حيث تضم الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي، بالإضافة إلى قيادات من الوزارة.

وقالت الدكتورة منال عوض بأن اللجنة التقت خلال اليوم الثاني للمقابلات بـ 32 متقدما لشغل مناصب في إدارات مركزية وعامة حيوية، تشمل شؤون مكتب الوزير، وتقويم الأداء، والشؤون المالية والإدارية، والاستحقاقات والمزايا.

وأضافت" عوض" بأن العدد الإجمالي لمن خضعوا للمقابلات حتى الآن وصل إلى 55 من بين 370 استكملوا أوراقهم وتوفرت فيهم الشروط المطلوبة لاختيار 32 قيادة.

معايير التقييم وأهداف التطوير الإداريوشرحت الدكتورة منال عوض إلى أن المقابلات تركز على مراجعة التاريخ الوظيفي والخبرات العملية للمتقدمين، إلى جانب مناقشة أفكارهم ورؤاهم الخاصة بتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الوزارة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على رغبة الوزارة في الاستعانة بأفضل الكفاءات القادرة على قيادة منظومة العمل الإداري، ودفع خطط الدولة لتحديث الإدارة المحلية وتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة.

تفاصيل الوظائف القيادية المطروحةالجدير بالذكر أن الإعلان كان قد تضمن مناصب متنوعة بمستويات إدارية مختلفة، حيث شملت الدرجة الممتازة منصبين هما الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.

وجاءت تحت درجة المستوى العالي 6 وظائف تشمل رئاسة الإدارات المركزية لشؤون مكتب الوزير، وتقويم الأداء، وشؤون الوحدات المحلية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والشؤون المالية والإدارية، والموارد البشرية.

وفتحت الوزارة الباب لشغل 15 منصب في قطاعات وإدارات حيوية، منها الأزمات والكوارث، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والتخطيط المحلي، والمجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية، وتطوير نظم العمل، والتفتيش الهندسي، والتدريب، والعلاقات الدولية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية والإدارية، والأمن.