وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 703 لسنة 2025، والمتضمن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية تمويل مبرمة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والموجهة لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة تبلغ 2 مليون يورو.
وعرض النائب شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026، تقرير اللجنة المختصة وما ورد به من تفاصيل بشأن التعديل الجديد، موضحًا أن الهدف منه هو إعادة تنظيم الجداول الزمنية الخاصة بالتنفيذ، بما يضمن الاستفادة الكاملة من المنحة المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد باشا خلال التقرير، أن التعديل شمل عدة نقاط أساسية، من أبرزها تغيير تعريف الموعد النهائي للسحب ليصبح في 30 يونيو 2026، مع السماح بإجراء أي عمليات سحب لاحقة وفق الضوابط المنظمة لذلك حتى بعد هذا التاريخ.
وأضاف خلال التعديل تعريفًا جديدًا يتعلق بالمدة النهائية لاستخدام الأموال، بحيث تحتسب فترة تنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ صرف آخر دفعة مقدمة، كذلك تم تعديل الموعد المتوقع للانتهاء الفني للمشروع ليصبح 30 يونيو 2027، مع إمكانية تعديله بالاتفاق الكتابي بين الطرفين وفق تطورات التنفيذ.
وأكد التقرير أن هذه التعديلات لا تمس جوهر الاتفاق الأصلي ولا تعد تجديدًا له، حيث تظل جميع بنوده سارية دون تغيير، بينما يقتصر التعديل على تمديد بعض المدد الزمنية الخاصة بالصرف والتنفيذ، ويبدأ سريانه من تاريخ توقيعه من جميع الأطراف.
وأشار أيضًا إلى أن الاتفاق يعد تعديلًا على منحة ثنائية بين الجانبين المصري والفرنسي، دون أي تغيير في مضمونها الأساسي، وإنما بهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال إجراءات الصرف وضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من التمويل المخصص لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك