أمرت محكمة الاستئناف الإنكليزية بالإبقاء على جماعة" بالستاين أكشن" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، في قرار صدر اليوم الاثنين، بعد نظر دعوى استئناف رفعتها وزارة الداخلية البريطانية ضد حكم قضائي سابق قضى بأن إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب في بريطانيا غير قانوني.
وخلال تلاوة الحكم، قالت القاضية إن المحكمة أخذت في الاعتبار" العدد القليل من الأفعال الإرهابية" المنسوبة إلى" بالستاين أكشن" مقارنة بأنشطتها الأخرى، مشيرة إلى أن أنشطة الجماعة تتجاوز الحدود المطلوبة قانونياً لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وأضافت أن وزيرة الداخلية راعت، عند اتخاذ قرار حظر الجماعة، " التوازن" بين متطلبات الأمن الوطني والحق في التعبير والاحتجاج.
وعقب صدور الحكم، أعلن أنصار" بالستاين أكشن" عزمهم الطعن في القرار أمام أعلى محكمة في إنجلترا وويلز، متعهدين بأنه في حال عدم إنصافهم قضائياً، فسيتوجهون إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد صدور الحكم، أكدوا أن مثل هذه الأحكام القضائية لن تردعهم عن مواصلة الاحتجاج على الإبادة الإسرائيلية في فلسطين وما وصفوه بتواطؤ بريطانيا معها.
وفي موازاة ذلك، تظاهر المئات من أنصار الجماعة أمام مقر محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز بوسط لندن، وسط انتشار أمني مكثف.
وافترش العشرات الأرض، في مشهد بدا وكأنهم يستعدون لاحتمال اعتقالهم بعد صدور الحكم.
ورفع المتظاهرون لافتات داعمة لـ" بالستاين أكشن" وأخرى تندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين، وجاء على بعضها: " أوقفوا آلة الحرب الإسرائيلية التي تُمكّن لها المملكة المتحدة والولايات المتحدة"، فيما حملت لافتات أخرى عبارة: " حماية الأرواح ليست إرهاباً.
أنا أؤيد بالستاين أكشن".
ودافعت وزارة الداخلية البريطانية عن قرارها عبر فريق قانوني ضم ستة محامين، يحمل ثلاثة منهم لقب" مستشار الملك"، وهو أرفع لقب يُمنح لكبار المحامين ذوي الخبرة في بريطانيا.
في المقابل، تصدت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لـ" بالستاين أكشن"، لدعوى وزارة الداخلية، بدعم من منظمتي" العفو الدولية" و" ليبرتي".
كما تدخل في القضية مكتب" المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب".
ويُذكر أن المقرر الخاص خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتولى مراقبة مدى التزام الدول بقوانين حقوق الإنسان الدولية أثناء تنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب.
وضم فريق الدفاع المشترك عن" بالستاين أكشن" 14 محامياً، بينهم ثمانية يحملون لقب" مستشار الملك".
وصدر حكم الاستئناف بعد ثلاثة أيام فقط من صدور أحكام سجن مشددة بحق أربعة من أبرز نشطاء الجماعة، إثر إدانتهم بتهم تتعلق بمداهمة أحد مصانع شركة" إيلبايت سيستمز" الإسرائيلية لصناعة الأسلحة في إنكلترا.
وأثارت تلك الأحكام انتقادات من سياسيين ونشطاء حقوقيين دعوا إلى مراجعتها، مشيرين إلى أن أعضاء" بالستاين أكشن" لم يُدانوا بارتكاب جرائم إرهابية أمام هيئات المحلفين التي نظرت في قضاياهم، رغم التعامل معهم باعتبارهم إرهابيين.
وتأسست" بالستاين أكشن" عام 2022 بهدف الاحتجاج والعمل المباشر لوقف الصادرات العسكرية البريطانية لإسرائيل، وإنهاء ما تصفه الجماعة بتواطؤ شركات السلاح مع إسرائيل.
وتركّز استراتيجيتها على تعطيل عمل مصانع الأسلحة داخل المملكة المتحدة، ولا سيما تلك التابعة لشركة" إيلبايت سيستمز" الإسرائيلية.
وفي يوليو/تموز 2025، صنفت وزارة الداخلية البريطانية الجماعة منظمة إرهابية، غير أن المحكمة العليا قضت في فبراير/شباط 2026 بعدم قانونية قرار التصنيف، إلا أن الجماعة لم تُرفع رسمياً من القائمة بسبب سماح المحكمة للحكومة بالطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وخلال الفترة التي سبقت صدور الحكم الأخير، واصلت الشرطة البريطانية اعتقال أي شخص يبدي دعماً للجماعة إلى حين البت النهائي في القضية.
ورداً على الانتقادات الموجهة إليها بسبب ملاحقة نشطاء" بالستاين أكشن" أو المؤيدين لها أو المتعاطفين معها، أكدت الشرطة أنها ملتزمة بتطبيق القانون" في الوقت الراهن"، أي إلى حين صدور قرار نهائي بشأن وضع الجماعة القانوني.
ومنذ إدراج" بالستاين أكشن" على قائمة الإرهاب، أُلقي القبض على أكثر من 3400 شخص في أنحاء المملكة المتحدة، بسبب معارضتهم السلمية هذا القرار، فيما وُجهت إلى أكثر من 1200 منهم تهم مرتبطة بالإرهاب.
وكشفت محكمة الاستئناف في حكمها، اليوم الاثنين، أن هناك نحو 700 قضية جنائية منظورة حالياً أمام المحاكم، فضلاً عن عدد آخر من القضايا التي يجري الإعداد لها.
من جهتها، تتهم منظمة العفو الدولية الشرطة البريطانية بـ" الاستغلال الصارخ" لسلطاتها، وحذّرت مراراً من أن هذا النهج ستكون له" آثار مرعبة على الاحتجاجات السلمية والعصيان المدني في جميع أنحاء البلاد".
وأكدت المنظمة أنه" لا يمكن السكوت عن ذلك"، داعية البريطانيين والمقيمين في المملكة المتحدة إلى مخاطبة النيابة العامة للمطالبة بإسقاط جميع التهم وعدم اتخاذ إجراءات إضافية بحق المتظاهرين السلميين الذين دعموا" بالستاين أكشن".
وتشير تقارير إلى أن أجهزة الشرطة البريطانية، بما فيها شرطة العاصمة لندن، أنفقت حتى الآن أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني لتنفيذ قرار حظر الجماعة، بما يشمل التحقيقات والإجراءات السابقة لإحالة الموقوفين إلى القضاء.
كما تفيد تقديرات أخرى بأن وزارة الداخلية البريطانية أنفقت ما يقارب 750 ألف جنيه إسترليني للدفاع قضائياً عن قرار الحظر، من دون أن يشمل هذا الرقم النفقات المرتبطة بقضية الاستئناف الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك