تجسس وتفجيرات.. تفكيك خلية عملت كـ"أذرع أمنية" للنظام المخلوع في إدلب

أعلن قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان باكير، إلقاء القبض على مجموعة من فلول النظام المخلوع، متهمة بإدارة خلايا تجسس وتنفيذ تفجيرات في المحافظة، خلال سنوات الماضية.

وقال باكير، في تصريح لوكالة" سانا"، إن التحقيقات أظهرت أن الموقوفين عملوا كـ" أذرع أمنية" للنظام المخلوع، حيث تولوا رصد وتصوير مواقع عسكرية خلال فترة الثورة السورية، وتزويد الطيران الحربي ووحدات المدفعية بإحداثيات دقيقة لاستهدافها.

وأضاف أن أفراد الشبكة متهمون بالتنسيق لإدخال سيارات ودراجات نارية مفخخة وعبوات ناسفة، والمشاركة في تفجيرها داخل تجمعات مدنية، مشيراً إلى أنهم اعترفوا بالوقوف وراء عدد من التفجيرات التي استهدفت مناطق حيوية في مدينة إدلب، من بينها دوار الملعب ودوار السبع بحرات وشارعا الأربعين والثلاثين، إضافة إلى مدينة جسر الشغور، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإثارة حالة من الذعر بين الأهالي.

وبحسب باكير، اعترف الموقوفون أيضا بتجنيد أشخاص جدد لجمع المعلومات، وتأمين طرق تهريب لمتورطين في أعمال إرهابية سابقة، إلى جانب تلقي دعم مالي ولوجستي وتوجيهات مباشرة من ضباط في أجهزة مخابرات النظام السابق.

كذلك، أكّد قائد الأمن الداخلي أن الأجهزة الأمنية تواصل عملياتها لملاحقة المتورطين في قضايا تمس أمن المواطنين، داعيا سكان المحافظة إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وأكد أن جميع المتورطين سيحالون إلى القضاء المختص.

الداخلية السورية تعلق على التوترات في إدلبوكانت وزارة الداخلية السورية أكدت، الأحد، أنها تتابع باهتمام بالغ التوترات التي تشهدها بعض مناطق محافظة إدلب، على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام المخلوع.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تتفهم مشاعر الغضب والألم التي خلفتها تلك الجرائم لدى الأهالي، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات" مسؤولية تتولاها الدولة عبر مؤسساتها المختصة".

وشدّدت وزارة الداخلية على أنّ" الدولة لن تتهاون بحق أي شخص يثبت تورطه في سفك الدماء أو ارتكاب انتهاكات بحق السوريين"، مشيرة إلى أنّ الأجهزة الأمنية تواصل عملياتها لملاحقة المطلوبين والمتورطين في مختلف المحافظات.

وجاء بيان وزارة الداخلية عقب خروج عدة مظاهرات في مناطق مختلفة من محافظة إدلب، طالب المشاركون فيها بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات حكم النظام المخلوع، وتفعيل مسار العدالة الانتقالية، وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء.