تعود مشاهد الهدم والتشريد إلى النقب من جديد، حيث تُجبر السلطات أهالي عائلة الأفشق في قرية السر على هدم ما يقارب 20 منزلًا بأيديهم، ابتداءً من ساعات ما بعد ظهر يوم غد، بموجب قرار قضائي تعسفي، في خطوة تضاف إلى سلسلة طويلة من سياسات الاقتلاع وفرض الأمر الواقع التي تستهدف الوجود العربي في النقب.
لقد توجهنا مرارًا إلى الجهات الرسمية مطالبين بتجميد أوامر الهدم إلى حين إيجاد حلول عادلة لأزمة الأرض والمسكن، إلا أن الحكومة تواصل تجاهل هذه المطالب، تحت تأثير قوى اليمين المتطرف والصهيونية الدينية، التي تدفع نحو المزيد من الهدم والمصادرة بدل البحث عن حلول حقيقية تحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم.
ما يجري اليوم في قرية السر، وما شهدته تل عراد وقرى أخرى مؤخرًا، يؤكد وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد في النقب، من خلال تقليص الحيز المتاح للعرب البدو وتجميعهم في أقل مساحة ممكنة، في تجاهل واضح لحقوق المواطنين العرب في الأرض والمسكن والعيش الكريم.
أدعو أهلنا في النقب وخارجه إلى الوقوف إلى جانب العائلات المتضررة والتضامن معها في هذه اللحظات الصعبة.
وفي ظل استمرار سياسات الهدم والاقتلاع والترحيل، واتساع حجم المعاناة التي تتطلب موقفًا أوسع وأكثر تأثيرًا من جميع القوى والمؤسسات والجهات الحقوقية والدولية، يبقى واجبنا أن نرفع الصوت دفاعًا عن حق أهلنا في السكن والعيش بكرامة على أرضهم.
إن البيت والأرض حقوق أساسية لا يجوز المساس بها، وسيبقى أهل النقب متمسكين بأرضهم وحقوقهم، مهما اشتدت سياسات الهدم ومحاولات الاقتلاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك