أكد وزير العدل مظهر الويس، أن الدولة السورية ماضية في تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين المتورطين بارتكاب انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، مشدداً على عدم السماح بالإفلات من العقاب.
وقال الويس، في منشور عبر منصة" إكس" أمس الإثنين، إن العدالة مستمرة عبر القانون ومؤسسات الدولة، مضيفاً: " لن يُسمح بالإفلات من العقاب"، ومؤكداً أنه" لا مكان للفوضى أو الانتقام، بل لسيادة القانون وحفظ الحقوق للضحايا".
" تنفيذ العدالة مسؤولية الدولة"ويأتي تصريح وزير العدل بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، أن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات بحق السوريين تمثل حقاً للضحايا، في حين تبقى مسؤولية تنفيذ هذا الحق منوطة بالدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية.
وأوضح البابا أن مؤسسات الدولة هي الجهة المخولة قانونياً بملاحقة المتهمين وتقديمهم إلى القضاء، في إطار مسار العدالة والمساءلة.
وبحسب" البابا"، بلغ عدد الموقوفين في هذا الملف 5989 شخصاً، بينهم ضباط برتب عسكرية عالية، مشيراً إلى توقيف عماد واحد، و42 لواء، و172 عميداً، و218 عقيداً، و112 مقدماً، و73 رائداً، و160 نقيباً، و126 ملازماً أول.
النائب العام: العدالة الانتقالية منظومة متكاملةمن جهته، قال النائب العام للجمهورية حسان التربة إن العدالة الانتقالية في سوريا لا تعتمد على وسيلة واحدة، وإنما تقوم على منظومة متكاملة تشمل الجوانب القانونية والحقوقية والسياسية.
وأشار التربة إلى أن مسار العدالة الانتقالية يسير بصورة طبيعية ووفقاً للقانون السوري، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة إرث الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد النقاشات حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا، والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات حكم النظام المخلوع، وسط تأكيدات رسمية متكررة على المضي في إجراءات المحاسبة عبر المؤسسات القضائية المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك