بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحليل الاقتصادي، ودعم السياسات القائمة على الأدلة والبيانات، ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية.
وضم وفد البنك الدولي سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وعددًا من مسئولي البنك، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من تحديث رؤية مصر 2030 والبدء في صياغة الإطار العام لـ" رؤية مصر 2040".
كما تعمل مصر على إعداد برنامج اقتصادي متكامل يحدد التوجهات الاستراتيجية للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مؤكدًا أهمية إشراك الشركاء الوطنيين والمؤسسات المالية الدولية في هذه الجهود.
وأضاف الوزير أن قواعد البيانات والتعدادات الاجتماعية والاقتصادية والتي تمتد لنحو عقدين، تمثل فرصة جوهرية لإجراء تحليلات هيكلية معمقة تستهدف دراسة العلاقة بين زخم الإصلاحات الاقتصادية ومعدلات التنمية والتشغيل، وكذلك قياس تأثير تلك الإصلاحات على نمو نشاط القطاع الخاص.
وأشار رستم إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا وعلميًا في إعداد التوقعات الاقتصادية من خلال تقديم تقديرات النمو في صورة" نطاقات" (Ranges) تعكس مستويات عدم اليقين المتزايدة عالميًا.
وأضاف أن هذا النهج يعزز من مصداقية التوقعات ويدعم التحول الحقيقي نحو صياغة سياسات وثائقية تستند إلى أدلة دقيقة.
وعن سبل تطوير منظومة البيانات الوطنية، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية العمل المشترك لإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة ومحدثة على غرار مؤشرات التنمية العالمية (WDI)، بما يسهم في إتاحة البيانات للمخططين وصناع القرار بصورة منظمة وقابلة للاستخدام الرقمي الفوري.
قال سانديب ماهاجان إن البنك الدولي يحرص بشكل كامل على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التحليل الاقتصادي، وتعزيز إتاحة البيانات واستخدامها، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لصنع السياسات التنموية القائمة على الأدلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك