أعلن وزير القانون والعدل الاتحادي الباكستاني عزام نذير ترار، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل عبر قنوات دبلوماسية مكثفة لتأمين الإفراج عن عشرة مواطنين باكستانيين يُحتجزون كرهائن في الصومال، حسبما أفادت وكالة أنباء" أسوشيتد برس أوف باكستان".
وفي معرض رده على استفسار وجهه النائب عن حزب الشعب الباكستاني، عبد القادر بتيل، خلال جلسة للبرلمان، أكد ترار أن الحكومة تحركت على الفور منذ إحالة القضية إلى البرلمان.
وكشف الوزير أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، محمد إسحاق دار، أجرى اتصالا مباشرا بنظيره الصومالي لبحث مستجدات الوضع، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الباكستانية تتابع الملف عن كثب وأنها أصدرت عدة بيانات رسمية بشأنه.
وأفاد ترار بوجود تواصل مستمر مع السلطات الصومالية المعنية، كما ترصد سفارة باكستان في جيبوتي التطورات بشكل وثيق وتنسيق الجهود الرامية للإفراج عن المحتجزين.
وفي توضيح لطبيعة الأزمة، أوضح الوزير أن الرهائن لا يخضعون لاحتجاز حكومة الصومال الرسمية، بل هم في قبضة جماعة أخرى لم تكشف كنيتها، ما يزيد من صعوبة تحديد أماكن وجودهم الدقيقة ويعقّد عملية الإفراج الفوري عنهم.
وجدد ترار التزام الحكومة بإبقاء البرلمان والشعب الباكستاني على علم بأي تطورات جوهرية في القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك