أكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مستهدفات التنمية الزراعية تحتاج إلى دعم أكبر للمزارعين وتعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، باعتباره أحد القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة بالأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى أن خطط الدولة تستهدف تحقيق طفرة في الرقعة الزراعية والإنتاج المحلي خلال المرحلة المقبلة.
وقال الديب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن الاستثمارات الحكومية المخصصة لقطاع الزراعة والري والأمن الغذائي بلغت نحو 26.
8 مليار جنيه، منها 11.
7 مليار جنيه للجهاز الإداري و15 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، مع استهداف استصلاح نحو 1.
2 مليون فدان والوصول بإجمالي المساحات المزروعة إلى 11 مليون فدان خلال الفترة المقبلة.
إعادة النظر في منظومة دعم وإقراض المزارعينوأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى وجود حاجة لإعادة النظر في منظومة دعم وإقراض المزارعين، خاصة أن المخصصات المقدرة لدعم المزارعين تبلغ نحو 1.
072 مليار جنيه، بينها مليار جنيه لفروق أسعار الفائدة، مؤكدًا ضرورة زيادة الدعم الموجه للفلاح المصري وتوفير آليات تمويل أكثر مرونة تساعده على تحمل أعباء الإنتاج والتوسع الزراعي.
وطالب النائب إبراهيم الديب بزيادة الاعتمادات المخصصة لصيانة شبكات الري والصرف الزراعي، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الزراعية والتنموية، فضلًا عن وضع رؤية متكاملة للاستفادة من الأراضي الجديدة وربطها بخطط التنمية والإنتاج، مؤكدًا أن الزراعة لم تعد مجرد قطاع خدمي أو اقتصادي، بل تمثل أحد ملفات الأمن القومي للدولة المصرية.
وأبدى النائب حسين غيتة تحفظه على عدد من الافتراضات الواردة في مشروع الموازنة، مؤكدًا أن وزير المالية لم يرد بالشكل الكافي على بعض الملاحظات الجوهرية.
تحديات امام الموازنة الجديدةوقال غيتة إن الموضوع لا يتعلق بالموافقة أو الرفض بقدر ما يتعلق بوجود تساؤلات أساسية تحتاج إلى توضيح، مشيرًا إلى أن سعر الدولار المقدر بنحو 47 جنيهًا، وافتراض سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، إلى جانب تقدير 185 جنيهًا كرسوم لخدمات الخزانة، كلها مؤشرات قد تؤدي إلى عجز كبير خلال العام المقبل.
وأضاف أن وجود احتياطي بنسبة 5% قد لا يكون كافيًا في ظل معدلات التضخم الحالية وارتفاع أعباء الدين العام، لافتًا إلى أن حسابات خدمة الدين تصل إلى نحو 18%.
ومن جانبه، تساءل النائب محمد عبد الحفيظ عن كيفية سداد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، موضحًا أن الاعتماد على الاستدانة يجب أن يرتبط بإنفاق إنتاجي حقيقي مثل إنشاء مصانع وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من فوائد الدين يذهب لخدمة الدين نفسه، بينما يتوزع الباقي على قطاعات الصحة والتعليم والأجور، مؤكدًا أن تقييم أي نظام اقتصادي لا يكون فقط في حجم ما يتم جمعه من أموال، ولكن في كيفية جمعها وأوجه إنفاقها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك