رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، التماسًا للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والمعتقل منذ أواخر عام 2024 دون توجيه اتهام رسمي بحقه.
ويُعد أبو صفية واحدًا من بين 14 طبيبًا من قطاع غزة ما زالوا محتجزين في إسرائيل دون لوائح اتهام، وفق ما أفادت به منظمات حقوقية.
وقال ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة" أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل، إن المحكمة استندت في قرارها إلى مواد سرية لم تُعرض على أبو صفية أو فريق الدفاع عنه.
وأضاف عباس أن القرار يثير مخاوف بشأن استمرار احتجاز أشخاص لفترات طويلة دون توجيه تهم أو عرض أدلة في جلسات علنية، معتبرًا أن ذلك يمس بحقوق المعتقلين في إجراءات قانونية عادلة.
وكان أبو صفية قد ظهر عبر تقنية الاتصال المرئي خلال جلسة عقدتها المحكمة العليا الأسبوع الماضي، فيما قالت منظمات حقوقية إنه بدا فاقدًا للوزن بشكل ملحوظ.
كما أفادت منظمة" أطباء من أجل حقوق الإنسان" بأنه محتجز في العزل الانفرادي خلال الأيام الأخيرة.
في المقابل، ينفي جهاز مصلحة السجون الإسرائيلي الادعاءات المتعلقة بسوء ظروف احتجازه أو تعرضه للاعتداء، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن أبو صفية مرتبط بحركة حماس، دون أن يعلن عن أدلة تدعم هذه المزاعم.
وقد نفت كل من وزارة الصحة في غزة وحركة حماس هذه الاتهامات.
ويُعرف أبو صفية بدوره في إدارة مستشفى كمال عدوان خلال الحرب على غزة، وكان من بين الأطباء الذين واصلوا العمل في المستشفى خلال فترات التصعيد العسكري ورفضوا مغادرته أثناء علاج المرضى والأطفال حديثي الولادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك