أعربت دولة الكويت اليوم الثلاثاء عن إدانتها واستنكارها لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كافة لإدانتها.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار ناصر الرامزي أمام الدورة الـ 62 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال حوار تفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وأشار الرامزي في الكلمة إلى مواصلة المستوطنين المتطرفين بشكل ممنهج اقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته بالإضافة إلى تمكين جيش القوة القائمة بالاحتلال لهم من مهاجمة القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية وتوفير الدعم المالي وحمايتهم من هذه الجرائم في ظل مناخ الإفلات من العقاب ومن وكالات إنفاذ القانون.
على جانب آخر أكد الرامزي أن دولة الكويت تجدد دعمها لدور المفوض السامي في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها والدعوة لخفض وتيرة النزاعات المسلحة بالعالم واحترام سيادة الدول بالإضافة الى احترام التنوع الثقافي والديني وصنع السلام والمساعدة الإنسانية والتنمية المستدامة والالتزام بتعزيز سيادة القانون باعتبارها أساسا للعلاقات الدولية.
وأعرب عن ترحيب دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وعن تطلعها إلى أن تستمر المفاوضات وصولا لإرادة سياسية صلبة تسهم في استقرار أمن شعوب المنطقة وسلامة أراضيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك