مالك عبيدات _انتقد عضو اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية يوسف أبو عودة تصريحات مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة المتعلقة بملف العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية، معتبراً أن موقف الهيئة لا ينسجم مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه السائقون ولا مع المطالب المتكررة لآلاف الكباتن العاملين في القطاع.
وقال أبو عودة إن قضية العمر التشغيلي ستبقى أولوية رئيسية بالنسبة للعاملين على تطبيقات النقل الذكي، مؤكداً أن الكباتن سيواصلون المطالبة بتمديد العمر التشغيلي للمركبات باعتباره أحد أهم الحلول التي من شأنها التخفيف من الضغوط المالية الكبيرة التي تواجه السائقين.
وجاءت تصريحات أبو عودة تعليقاً على مداخلة إذاعية للمهندس رياض الخرابشة أكد خلالها أن دخل سائقي التطبيقات الذكية يتراوح في أفضل حالاته بين 20 و25 ديناراً يومياً، وأن مؤشرات السوق تدل على وجود اكتفاء في أعداد المركبات العاملة وضعف في حجم العمل، مبيناً أن الهيئة ليست معنية بزيادة العمر التشغيلي للمركبات وأن أي زيادة قد تسهم في تشجيع دخول مزيد من السائقين إلى سوق يعاني أصلاً من التشبع.
ورأى أبو عودة أن هذا الطرح يحمل تناقضاً واضحاً، موضحاً أن ضعف دخل السائقين يفترض أن يقود إلى اتخاذ قرارات داعمة للعاملين الحاليين بدلاً من تحميلهم أعباء إضافية.
وقال إن السائق الذي لا يزال يسدد أقساط مركبته يجد نفسه مطالباً باستبدالها فور انتهاء العمر التشغيلي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع الإيرادات.
وأضاف أن عبارة "لسنا معنيين بزيادة العمر التشغيلي" أثارت استياءً واسعاً بين السائقين، لأنها تمس بشكل مباشر مصدر رزق آلاف الأسر الأردنية التي تعتمد على العمل عبر التطبيقات الذكية، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية مطالبة بالاستماع إلى مطالب العاملين ودراسة احتياجاتهم قبل اتخاذ أي مواقف أو قرارات تتعلق بمستقبلهم المهني.
وأكد أن تمديد العمر التشغيلي لا يعني فتح الباب أمام دخول مزيد من السائقين إلى السوق كما يروج البعض، بل يهدف إلى حماية السائقين الحاليين الذين يواجهون صعوبة في شراء مركبات جديدة نتيجة ارتفاع الأسعار وكلف التمويل البنكي.
وأضاف أن معالجة مشكلة الاكتفاء في السوق يمكن أن تتم من خلال تنظيم أعداد المنتسبين الجدد أو وقف التسجيل مؤقتاً إذا اقتضت الحاجة، بدلاً من التضييق على العاملين الموجودين حالياً.
وأشار أبو عودة إلى أن العديد من السائقين يعيشون حالة من القلق المستمر بسبب اقتراب انتهاء العمر التشغيلي لمركباتهم، حيث يتحول الأمر إلى هاجس يومي في ظل ضعف الدخل وارتفاع الالتزامات المالية، لافتاً إلى أن إخراج السائقين من الخدمة لن يحل المشكلة بل قد يدفع بعضهم إلى العمل بطرق غير منظمة خارج المظلة القانونية.
وفي سياق آخر، تطرق أبو عودة إلى ملف المركبات الكهربائية العاملة على التطبيقات الذكية، منتقداً اشتراطات تتعلق بقدرة المحرك، خاصة ما يتعلق بالمركبات التي تقل قدرتها عن 100 كيلوواط.
وقال إن هناك عدداً من السائقين يمتلكون مركبات كهربائية ويرغبون في تنظيم عملهم ضمن القطاع، إلا أن هذه الاشتراطات تحول دون ذلك.
وأضاف أن المهندس الخرابشة أوضح خلال المداخلة أن تعديل هذه الشروط يحتاج إلى دورة تشريعية كاملة، إلا أن أبو عودة يرى أن بعض هذه المتطلبات وردت ضمن تعليمات وكتب تفسيرية صدرت لاحقاً ويمكن إعادة النظر بها من خلال قرارات تنظيمية دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية معقدة.
وأكد أن تنظيم القطاع لا يرتبط فقط بعدد المركبات العاملة، وإنما بمعالجة جملة من القضايا التي تواجه السائقين، وفي مقدمتها العمر التشغيلي، ورسوم التصاريح، ورسوم إضافة السائق الثاني، وآليات الرقابة على الشركات والتطبيقات العاملة في السوق.
وختم أبو عودة حديثه بالتأكيد على أن الكباتن لا يطالبون بامتيازات استثنائية، وإنما بإجراءات تساعدهم على الاستمرار في العمل وتأمين دخل كريم لأسرهم، داعياً الجهات الرسمية إلى فتح حوار مباشر مع العاملين في القطاع للوصول إلى حلول واقعية ومتوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف وتحافظ على استقرار قطاع النقل الذكي في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك