وزير تونسي سابق يدعو الجيش والأمن إلى الضغط للإفراج عن معتقلي الرأي

تونس -«القدس العربي»: دعا الوزير السابق محمد عبو، قادة الجيش والأمن في البلاد إلى ممارسة الضغط للإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد.

وكتب على صفحته بموقع فيسبوك: «لا تتركوا تونسيا آخر يموت ظلما بيننا ونحن صامتون، عار علينا ذلك.

خطابي موجه إلى أصحاب الضمير والمواطنين، لا إلى الرعايا وإلى من رضي بالذل لنفسه ولأبناء وطنه».

وأضاف: «نداء إلى السادة أعضاء المجلس الأعلى للجيوش والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني، ليس هناك قضاء أو مؤسسة أخرى في الداخل يمكن اللجوء إليها، ولا يعقل بقاء شعب بلا حماية قانونية من العبث والإجرام المتلبس بسلطة الدولة المستعملة أدواتها، ولا يعقل العودة إلى تاريخ الاستنجاد بالأجنبي ضد حاكم بلا ضوابط، كما لا يمكن أن نلزم الصمت أمام جرائم ذات دوافع سياسية، ستؤدي إلى مزيد المآسي وإلى وفاة محتجزين بتعليمات في السجون، وانعكاسات ذلك على مصير الوطن برمّته».

وتابع عبو: «دعنا من أصل القضية ومن مشاكل تسويات الوضعيات القديمة المعطلة في الإدارة، بين واجب التخلص من البيروقراطية والتواطؤ.

قصتها طويلة ويفصل فيها قضاة مستقلون.

دعنا من وهم أن النظام القائم لا يتسامح مع الفساد، بل يتسامح، وفترته تعرف كثيرا من التسيب».

وتساءل: «ما الذي يجعل دائرة اتهام تصدر مع قرار الإحالة بطاقات إيداع في شخص عمره 88 سنة (في إشارة للوزير السابق عز الدين بالشاوش) قد كان يمكن منعه من السفر؟ ».

وختم بقوله: «صادفت الإيقاف حملة على زياد الهاني، وسبق جلسة النظر في قضية الصحافة المتعلقة به.

وتعرفون جميعا وضع ما يسمى بوظيفة القضاء في الوضع الراهن ودورها الأسوأ في تاريخ القضاء التونسي.

الأمر قد ينتهي بوفاة، ولنذكّر مجددا بأن تونس ليس فيها سلطة قضائية ولا أي جهة يمكن اللجوء إليها قانوناً، وأن عقلاً غير قادر على تقدير المخاطر يسيّرها».