طالب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بوقف فوري لقرار زيادة أسعار الكهرباء على العدادات الكودية، وذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم.
وأكد منصور أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم ينجح حتى الآن في حل سوى نحو 10% من طلبات التصالح، بينما لا تزال 90% من الطلبات في انتظار الانتهاء من إجراءاتها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات غير مخالفة تم تركيب عدادات كودية لها رغم عدم وجود أي مخالفة.
ودعا النائب الحكومة إلى وقف القرار وإعادة دراسة الملف بالكامل، مطالبًا باستثناء جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، سواء حصلوا على نموذج 10 أو 7 أو 8 أو حتى من تقدموا بطلبات تثبت جدية التصالح، من أي زيادات مترتبة على القرار.
كما طالب باستثناء أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج" تكافل وكرامة" والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة من أي زيادات مستقبلية، مؤكدًا أن هذه الفئات تعاني من أعباء معيشية كبيرة، ولا تتحمل أعباء إضافية.
وأشار منصور إلى أن التركيز يجب أن يكون على مواجهة المخالفات ومحاسبة من ارتكبها وحقق مكاسب منها، وليس تحميل الأعباء للسكان، مؤكدًا أن الحكومات المتعاقبة تتحمل المسؤولية الأولى عن توفير سكن صحي وآمن للمواطنين وفقًا لما نص عليه الدستور، وأنها لم تنجح في تحقيق ذلك بالشكل المطلوب.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بعقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين، وهم وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والتموين والزراعة، لمناقشة تداعيات القرار، وسط مطالبات من النواب بوقفه وإعادة النظر فيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك