إيجارات دبي خلال النصف الأول.. سوق أكثر انضباطاً في التسعير

أكدت منصة «DXB Interact» العقارية أن سوق الإيجارات في دبي شهدت، خلال النصف الأول 2026، انتقالاً واضحاً من مرحلة الارتفاع السريع إلى مرحلة أكثر توازناً ونضجاً.

وأوضحت أن بيانات عقود «إيجاري» الفعلية أظهرت استمرار النشاط عند مستويات قوية، مع تهدئة انتقائية في بعض فئات الشقق والفلل المتوسطة، مشددة على أن هذا التغير لا يعكس تراجعاً أو ضعفاً في الطلب، بل يدل على سوق أكثر انضباطاً في التسعير، وأكثر استدامة للمستأجرين والملاك والمستثمرين.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لمنصة «DXB Interact» العقارية، حول حركة الإيجارات العقارية في دبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026، تصدر منطقة مساكن شاطئ جميرا «JBR» قائمة المناطق الأعلى إيجاراً للشقق من فئتَي «الاستوديو» وغرفة نوم واحدة، ضمن 12 منطقة رئيسة بالإمارة، فيما كانت «الخليج التجاري» الأعلى إيجاراً في فئة غرفتي نوم.

وكشفت البيانات، التي أعدتها «المنصة» لـ«الإمارات اليوم»، أن منطقة «JBR» تصدرت 12 منطقة شملها الرصد خلال الربع الثاني من حيث متوسط سعر إيجار الوحدة السكنية من فئة «الاستوديو» بـ70 ألف درهم سنوياً، فيما كانت «المدينة العالمية 1» الأقل لهذه الفئة بـ32 ألف درهم.

كما تصدرت «JBR» المناطق في فئة الوحدات السكنية المؤلفة من غرفة نوم واحدة بـ102.

5 ألف درهم سنوياً، فيما كانت «المدينة العالمية 1» الأقل سعراً بقيمة 44 ألف درهم سنوياً.

كما أظهرت البيانات تصدر «الخليج التجاري» المناطق، من حيث متوسط سعر الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤلفة من غرفتَي نوم بـ130 ألف درهم سنوياً.

وبشكل عام، أظهرت البيانات أن متوسط أسعار الإيجارات السنوي لفئة «الاستوديو» في الـ12 منطقة خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 50.

88 ألف درهم، ولفئة «غرفة نوم واحدة» نحو 70.

08 ألف درهم، ولفئة «غرفتي نوم» نحو 98.

41 ألف درهم.

وضمت قائمة المناطق محل الرصد: مساكن شاطئ جميرا JBR، و«الخليج التجاري»، و«أبراج بحيرات جميرا» JLT، و«برشا هايتس - تيكوم»، وقرية جميرا الدائرية (JVC)، والجداف، وأرجان، والبرشاء، وديسكفري غاردنز، وواحة دبي للسيليكون، و«المدينة العالمية 1» (إنترناشيونال سيتي)، و«المدينة العالمية 3».

من جانبه، قال مؤسس منصة «DXB Interact» العقارية، فاتح المسدي، إن «سوق الإيجارات في دبي شهدت خلال النصف الأول 2026 انتقالاً واضحاً من مرحلة الارتفاع السريع إلى مرحلة أكثر توازناً ونضجاً»، مشيراً إلى أن بيانات عقود «إيجاري» الفعلية أظهرت استمرار النشاط عند مستويات قوية مع تهدئة انتقائية في بعض فئات الشقق والفلل المتوسطة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «لا يعكس هذا التغير تراجعاً أو ضعفاً في الطلب، بل يدل على سوق أكثر انضباطاً في التسعير، وأكثر استدامة للمستأجرين والملاك والمستثمرين»، متوقعاً استمرار الاستقرار النسبي خلال الربع الثالث مع تماسك أكبر للفلل الكبيرة والمناطق ذات المعروض المحدود.

وتابع المسدي: «أداء سوق الإيجارات خلال النصف الأول يؤكد دخول السوق مرحلة أكثر نضجاً، حيث أصبح التسعير أكثر ارتباطاً بالمعروض الفعلي وجودة المنتج السكني، بدلاً من الارتفاعات الواسعة التي شملت معظم المناطق والفئات خلال السنوات السابقة».

وأكد أن هذا التحول يحمل آثاراً إيجابية على المدى المتوسط، إذ يسهم في الحفاظ على جاذبية دبي للمقيمين والشركات، ويخفف الضغوط عن المستأجرين، مع استمرار توفير بيئة نشطة للملاك والمستثمرين.

وبيّن أن تسليم 17 ألفاً و238 وحدة سكنية حتى الآن منذ بداية 2026 ساعد السوق على استيعاب الطلب بصورة أكثر استدامة، موضحاً أن «دخول معروض جديد إلى السوق أسهم في تحقيق توازن أفضل بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من نشاط عقود الإيجار».

ولفت إلى أن القراءة الأدق لأداء السوق لا تتمثل في وجود انخفاض شامل للإيجارات، وإنما في إعادة توازن صحية، حيث شهدت بعض الفئات تهدئة في الأسعار، واستقرت بعض المناطق، فيما حافظت الفلل الكبيرة على مستوياتها القوية.

وأكد المسدي أن «سوق الإيجارات في دبي مرشحة لمواصلة مسارها المستقر خلال الربع الثالث، في ظل استمرار قوة الطلب، إلى جانب استمرار التهدئة الانتقائية في بعض فئات الشقق والمناطق التي سجلت ارتفاعات سريعة خلال الفترة الماضية».

وأوضح أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار الاستقرار مع انتقائية أكبر في حركة الأسعار، وليس حدوث انخفاضات حادة وشاملة، مشيراً إلى أن «قدرة الملاك على رفع الإيجارات ستكون أقل مقارنة بمستويات عامي 2024 و2025».

وأضاف أن السوق ستظل مدعومة بعدد من العوامل الأساسية، من بينها النمو السكاني، واستمرار انتقال الشركات والأفراد إلى دبي، وأي تحسن تدريجي في حركة التجارة الإقليمية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن توجه العديد من العائلات إلى تجديد عقودها الحالية أو توقيع عقود طويلة الأجل لتجنب تكاليف الانتقال.

وأشار إلى أن سوق الإيجارات أظهرت خلال النصف الأول 2026 قدرة واضحة على الحفاظ على النشاط، مع اقتراب حجم العقود من مستويات العام 2025 وتجاوزه مستويات عامي 2024 و2023 للفترة ذاتها، حيث بلغت 146 ألف عقد إيجار في الإمارة، ما يعكس استمرار قوة الطلب السكني.

وأفاد بأن الربع الثاني شهد بداية تهدئة في القيم الوسيطة للعقود الجديدة ضمن عدد من فئات الشقق والفلل المتوسطة، معتبراً أن هذه التطورات تمثل مؤشراً صحياً على نضج السوق وانتقالها إلى مرحلة تسعير أكثر دقة تعتمد على جودة العقار وموقعه، وحجم المعروض المتاح.

وأوضح أن تحركات الأسعار بين الربعين أظهرت تهدئة واضحة في العقود الجديدة، لاسيما في الشقق والفلل المتوسطة، مبيناً أن البيانات تستند إلى عقود «إيجاري» الفعلية والقيم الوسيطة المنفذة في السوق، ما يجعلها أكثر دقة في عكس واقع السوق مقارنة بأسعار الإعلانات.