واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بـدراسة ومعالجة الفجوات التنظيمية والتمويلية التي تحدّ من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإعلام.
ودعا المجلس في ذات القرار الهيئة بـوضع ضوابط تُحقق اشتراطات الامتثال المؤسسي لمعايير النفاذ الرقمي العالمي؛ من أجل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمحتوى الإعلامي.
كما دعا المجلس الهيئة إلى وضع إطار تنظيمي مشترك لتعزيز الرقابة على السلامة الرقمية للمحتوى الإعلامي والإعلاني؛ لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة إنشاء نظام تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والبلاغات الميدانية، ونتائج المختبرات؛ لمراقبة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية، والتنبؤ بمناطق الخطر قبل انتشارها.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام المالي 1446/1447هـ , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة التأمين , حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا هيئة التأمين بتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم ومقدمي الخدمات الصحية، ورفع مستوى الشفافية في إجراءات الموافقات والتعويضات، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه كبار السن في الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني هيئة التأمين بمراجعة سياسة تحديد قيمة أقساط التأمين ضد الغير للمركبات يراعي سجل السائق بدلاً من طراز السيارة، وتخفيض قسط التأمين لمن يملك أكثر من سيارة وهو السائق الفعلي لها، وأن يغطي قسط التأمين السيارات المستأجرة إضافة للسيارة المملوكة.
وفي مداخلة له على التقرير دعا عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك هيئة التأمين، إلى عمل دراسة لمراجعة وتطوير الادوات التنظيمية والرقابية الحالية، لسوق التأمين للمركبات, لزيادة الشفافية وحفظ حقوق المستفيدين.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم هيئة التأمين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بـدراسة إنشاء سجل وطني موحد لمطالبات التأمين ضد الأخطاء الطبية.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني إلى تطوير سوق التأمين عبر هيئة التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التوازن والاستدامة، وتعزيز عدالة التسعير والمنافسة، واستحداث منتجات جديدة مثل التأمين الصحي للعائلة والطلبة وتأمين مجموعة المركبات، بما يرفع التغطية التأمينية ويحقق المنفعة للجميع.
وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف هيئة التأمين بوضع إطار تنظيمي للموافقات الجزئية في المنتجات التأمينية، يشمل توضيح أسباب الاستبعاد أو الموافقة الجزئية، وتمكين المستفيد من الاعتراض إلكترونياً ومتابعة طلبه، مع رفع تقارير دورية للهيئة؛ بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية.
من جهته حثّ عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف الهيئة على دعم زيادة عدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التأمين على العيوب الخفية للمباني، والتي تعد من متطلبات الحصول على شهادة الامتثال للمباني، بما يعزز سرعة الحصول على الخدمة والتنافسية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1446/1447هـ , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون , حيث أكد عضو مجلس الشورى الدكتور باسم السيد أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية يعد من مبادرات هيئة الإذاعة والتلفزيون الرائدة، داعياً الهيئة إلى الاستفادة من الكفاءات السعودية المتخصصة والأكاديمية في مجال القرآن والسنة النبوية.
من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور فهد آل عقران إلى أهمية قيام الهيئة باستكمال وتنفيذ برنامج تحول رأس المال البشري، والذي يعد من أهم المبادرات التطويرية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، لما له من أثر مباشر في رفع كفاءة القوى العاملة، وتطوير القدرات المهنية، وتعزيز الإنتاجية والابتكار داخل الهيئة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للعام المالي 1446/1447هـ , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار , حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل هيئة تنمية البحث والتَّطوير والابتكار إلى تبني سياسات تركِّز على تعظيم الأثر الاقتصادي، وتحفيز الطلب على الابتكار، وتطوير أدوات تمويل مرنة، وتعزز التَّكامل المؤسسي محليًا ودوليًا.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور متعب المطيري الهيئة بتقديم تسهيلات للباحث المستقل ضمن الممكنات المتاحة للأكاديميين كالانتماء البحثي والاستفادة من أوعيه النشر العلمي والتمويل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1446/1447هـ , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , حيث دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي المؤسسة إلى تبني إطار مؤسسي يُعنى بتحليل الأحكام القضائية والقضايا المتكررة، واستخلاص الدروس المستفادة منها، وربط مخرجات هذا التحليل بتحديث السياسات والإجراءات وتعزيز إدارة المخاطر النظامية؛ بما يسهم في الحد من تكرار النزاعات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ غانم الغانم المؤسسة إلى تكثيف جهودها لاستكمال الاعتماد المؤسسي والبرامجي للمنشآت التدريبية التابعة لها من هيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات الدولية المعتمدة.
من جهته أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي إلى أهمية أن تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على بناء شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب إنشاء وتطوير حاضنات ومسرعات أعمال داخل المنظومة التدريبية، بما يدعم مشاريع الخريجين المتناهية الصغر والصغيرة ويحتضن ابتكاراتهم وتحويلهم من باحثين عن عمل إلى صانعي فرص.
إلى ذلك اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دراسة الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، وربط نتائجها بتطوير أو استحداث البرامج التدريبية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1446/1447هـ , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير إطار وطني لتعزيز المحتوى المحلي في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، ويرفع مساهمة الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية، ويعزز تنافسيته على المدى الطويل.
من جهته أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ أحمد الكريديس إلى أهمية التنسيق بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة، من خلال مراجعة كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع إلاستراتيجية التي تُعدها المكاتب الاستشارية والهندسية، والتأكد من مواءمتها مع القدرات الصناعية الوطنية، بما يسهم في تمكين المنتجات السعودية من المنافسة، ودعم تطويرها واعتمادها وفق المتطلبات الفنية للمشاريع، بما يعزز المحتوى المحلي ويرفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الاقتصاد.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1446/1447هـ , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار , حيث دعا عضو مجلس الشورى معالي الدكتور هاني أبو راس إلى أهمية توظيف المركز منهجياته وأدواته التخصصية بما ينسجم مع ما بلغه من نضج وقدرات تخصصية، وذلك للإسهام في تعزيز ثقافة صناعة القرار المبني على الأدلة في الأجهزة الحكومية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من تكامل أعمق في بناء القرار.
بدوره نوّه عضو مجلس الشورى اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي بالجهود المميزة التي يبذلها مركز دعم اتخاذ القرار، مشيدًا بدوره في تطوير رأس المال البشري، وتعزيز القدرات الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك