أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق الحكومة لبوابة معلومات التجارة الخارجية يمثل نقلة نوعية في إدارة الملف الاقتصادي المصري، ويعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والبيانات الدقيقة في اتخاذ القرار، بدلاً من الاعتماد على التقديرات التقليدية أو التحركات غير المستندة إلى معلومات متكاملة.
وقال" محسب" إن العالم يشهد اليوم سباقًا اقتصاديًا لا تحسمه فقط قدرات الإنتاج فقط، وإنما القدرة على قراءة الأسواق واستشراف الفرص وتحليل اتجاهات الطلب العالمي، مشيرًا إلى أن تدشين أكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية يضع بين أيدي المستثمرين والمصدرين المصريين أدوات احترافية كانت تقتصر في السابق على كبرى المؤسسات والشركات العالمية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن البوابة تتضمن قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 60 مليون سجل بياني، فضلا عن قدرتها على تحويل هذه البيانات إلى معلومات قابلة للاستخدام، تساعد مجتمع الأعمال على تحديد الأسواق الواعدة، وفهم احتياجاتها، ورصد الفجوات الاستيرادية العالمية، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على النمو والتصدير.
وأوضح النائب أن الدولة المصرية تخوض خلال السنوات الأخيرة معركة حقيقية لزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وهو ما يتطلب توفير أدوات حديثة تدعم المصدرين وتمكنهم من المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المنصة الجديدة تمثل أحد أهم الأذرع الرقمية التي يمكن أن تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وأشار" محسب" إلى أن التجارة الدولية أصبحت معايير الجودة والاشتراطات البيئية والمتطلبات الفنية هي التحدي الأكبر أمام نفاذ المنتجات إلى الأسواق العالمية، وهو ما يمنح البوابة أهمية إضافية في ظل ما توفره من معلومات وتحليلات حول القيود غير الجمركية ومتطلبات النفاذ للأسواق المختلفة.
وأكد أن الحكومة ترسل من خلال هذا المشروع رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب مفادها أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة، تعتمد على التحول الرقمي وإتاحة المعلومات وتبسيط الإجراءات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد النائب أيمن محسب على أن البيانات أصبحت أحد أهم الأصول الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي الحديث، وأن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية يمثل انتقالا مهما من مرحلة إدارة التجارة بمنطق رد الفعل إلى مرحلة صناعة القرار الاقتصادي القائم على التحليل والاستباق، بما يعزز قدرة مصر على التوسع في الأسواق الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك