استمرت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضرباتها الاستباقية القوية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيالهم، لحرمان التشكيلات العصابية من استغلال عوائد تجارتهم غير المشروعة في إفساد المجتمع.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق الكامل مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال الضخمة المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع.
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة ومحاضر الاستدلال عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وبتر علاقتها بالجريمة، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية المتنوعة، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، وشراء المركبات وسيارات الركوب لإدخالها في دورة رأس المال التنافسي الحر.
وقدّرت القيمة المالية لأفعال الغسل وتجارة الصنف التي قام بها المتهمون بـ160 مليون جنيه تقريباً، متحصلة بالكامل من تجارة السموم ومخالفة قوانين الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك