وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، بحسب الصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية عقدت اجتماعاً مع شركات من القطاع الخاص لبحث إبرام عقود تهدف إلى تطوير مشروع “التعاونيات الإنشائية” في مرحلته الثانية، بما يشمل توفير المواد الأساسية للمواطنين بكميات كبيرة تغطي الطلب المتزايد في السوق.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضاً افتتاح فروع جديدة للتعاونيات بنظام “هايبرماركت” للمواد الإنشائية في بغداد والمحافظات، إلى جانب الفرع الحالي في منطقة الحرية ببغداد، في خطوة تهدف إلى توسيع الانتشار الجغرافي للمشروع وتحسين وصول المواطنين إلى المواد بأسعار مناسبة.
وأشار حنون إلى أن المبادرة الحالية تعتمد آلية بيع بالتقسيط الميسر للموظفين في مختلف الدوائر الحكومية، وبأسعار تنافسية مقارنة بالسوق المحلي، مع ضمان توفير مواد ذات جودة عالية وبمواصفات معتمدة.
وأكد أن المبادرة تمتاز بكونها لا تتضمن أي فوائد أو زيادات على السعر النقدي، حيث يتم البيع بنفس السعر الأصلي، في إطار سياسة الوزارة لدعم الشرائح المختلفة من المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن الوزارة تدرس حالياً إمكانية توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة ليشمل مستفيدي الحماية الاجتماعية، إلى جانب بحث آلية لتمكين المواطنين من غير الموظفين من الشراء بالتقسيط عبر اتفاقات مع المصارف الحكومية والأهلية.
كما أشار إلى أن الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية تعمل على تطوير مشروع التعاونيات عبر شراكات مع شركات متخصصة لضمان توفير كميات كبيرة من مواد البناء ومستلزمات الإنشاء، بما يسهم في استقرار السوق وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
ولفت إلى أن جميع هذه الإجراءات ما تزال قيد الدراسة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى صيغة تنفيذية متكاملة تضمن الشمول والعدالة في توزيع الفائدة على مختلف شرائح المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك