كشفت معطيات رسمية حول حصيلة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أن إجمالي المبالغ المصروفة منذ انطلاق البرنامج إلى غاية متم سنة 2025 بلغ نحو 51 مليار درهم، استفادت منها قرابة 4 ملايين أسرة، ينحدر 60 في المائة منها من الوسط القروي.
وأبرزت المعطيات أن النهوض بالرأسمال البشري يشكل أولوية رئيسية للبرنامج، حيث استحوذت الإعانات المرتبطة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على 64,2 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة، بما يعادل 32,7 مليار درهم، لفائدة حوالي 5,5 ملايين طفل ينتمون إلى 2,45 مليون أسرة.
وفي المقابل، بلغت المبالغ المصروفة في إطار الإعانة الجزافية نحو 18,2 مليار درهم، استفادت منها 1,47 مليون أسرة، فيما تضم الأسر المستفيدة ما يقارب 1,7 مليون شخص مسن، سواء ضمن الأسر المستفيدة من الإعانة الجزافية أو من المنحة الشهرية الخاصة بحماية الطفولة، بما يعزز أهداف البرنامج في مواجهة المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
وأكدت المعطيات نجاعة منظومة الاستهداف المعتمدة عبر السجل الاجتماعي الموحد، إذ أظهرت البيانات التراكمية إلى غاية متم دجنبر 2025 أن 84 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى الفئات الفقيرة أو ذات الدخل المحدود.
وترتفع هذه النسبة إلى 93 في المائة بالنسبة للأسر المستفيدة من إعانات الطفولة، مقابل 69 في المائة للأسر المستفيدة من الإعانة الجزافية.
وعلى المستوى الترابي، يعكس التوزيع الجهوي للمستفيدين الوزن الديمغرافي للجهات وأوضاع الفقر والهشاشة الاجتماعية، حيث تستحوذ جهات مراكش آسفي على 16,1 في المائة من إجمالي المستفيدين، تليها جهة فاس مكناس بنسبة 15,7 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 13,7 في المائة.
كما أظهرت المعطيات تفاوتات جهوية بحسب نوع الإعانة، إذ سجلت الإعانة الجزافية أعلى نسبها بجهة سوس ماسة بنسبة 42,5 في المائة من مجموع المستفيدين، تليها جهة درعة تافيلالت بنسبة 41,3 في المائة، ثم جهة كلميم واد نون بنسبة 39,8 في المائة.
في المقابل، تركزت الإعانات المرتبطة بالحماية من مخاطر الطفولة بشكل أكبر في الجهات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث بلغت نسبتها 68,9 في المائة بجهة الدار البيضاء سطات، و65,4 في المائة بجهة مراكش آسفي، و64,6 في المائة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الأداء، سجل البرنامج تحسنا ملحوظا في معدل قبول الطلبات، الذي ارتفع من 45,5 في المائة عند انطلاقه في دجنبر 2023 إلى 91,9 في المائة عند متم سنة 2025، وهو ما يعكس استيعابا متزايدا لمعايير الأهلية من طرف الأسر المستفيدة.
وأوضحت البيانات أن نحو 61 في المائة من حالات عدم الأهلية تعود إلى تغير الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، إذ ترتبط 42 في المائة من حالات الرفض بالانخراط في نظام التعويضات العائلية نتيجة وضع مهني جديد، فيما تعزى 19 في المائة منها إلى تجاوز المؤشر الاقتصادي والاجتماعي للعتبة المحددة، بينما تظل الأسباب المرتبطة بالتغيرات الديمغرافية داخل الأسر الأقل تأثيرا في قرارات الاستبعاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك