انتقد النائب حسين هريدى عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بتخفيض حصة الأسمدة لمزارعي القصب، وعدم صرف مستحقات مزارعي قصب السكر.
وقال هريدي في كلمته اليوم، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن وزارة المالية أعلنت في رد رسمي بأنها دفعت مستحقات المزارعي إلى الوزارة المختصة وهي وزارة الزراعة، متسائلاً: " إذا كانت وزارة المالية دفعت مستحقات المزارعين فأين ذهبت هذه الأموال".
وأضاف حسين هريدي، أن ما يحدث للمزارعين ليس من المنطق حيث أن الفلاح لا بد من أن يحظى بكافة سبل الدعم الواجبة من أجل تحسين المنتجات الزراعية وجودة المحاصيل، موضحاً أن الفلاح المصري يلقى تهميشاً ويعاني بسبب تأخر القرارات التي يتم اتخاذها بداية من صرف مستحقاته بالإضافة إلى تقليص حصص الأسمدة له.
وأوضح النائب حسين هريدي، أن سب ما يحدث في الزراعة هو تفاقم الدويون حيث أن كل دين أو كل قرض يتم اقتاضه يسدد ما قبله، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة ليس لديها رد بشأن تأخر المستحقات على الرغم من رد المالية الواضح.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسير في دائرة مغلقة بدون خروج منها بحلول، وعلى الرغم من ذلك جاءت الوزارة بتقليل حصة السماد واستبداله بسماد عضوي، منوهاً إلى أن الوزارة لم تعد دراسة لهذا القرار، مطالباً الوزارة بإلقاء قرار تقليص حصة الأسمدة وتقديم اعتذار عن هذا الأمر، مشيراً إلى أنه" لو كان هناك توجه لإلغاء زراعة القصب ياريت يقولولنا إيه البدائل".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك