قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن مجلس الوزراء وافق اليوم على إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة في نسختها الثانية، موضحًا أنها تأتي استكمالًا للنسخة الأولى، مع تحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية والمنهجية التي اتبعتها الحكومة.
تحديث الوثيقة وفق المتغيرات الاقتصاديةوأوضح الجوهري، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور رئيس الوزراء، والتي عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى استعراض ما تحقق في النسخة الأولى، إلى جانب مبررات تحديث الوثيقة من وجهة نظر الحكومة والمنهجية التي تم اتباعها في إعداد النسخة الجديدة.
وأشار إلى أنه عند إطلاق النسخة الأولى رصدت الحكومة حالة من القلق لدى القطاع الخاص بشأن تنامي دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وهو ما استدعى وضع إطار واضح ينظم هذا الدور ويحدد مجالات تدخل الدولة.
وأضاف: «وصل مستوى الاستثمار الخاص إلى معدلات كبيرة، وكان لا بد للدولة أن تخطو خطوة إلى الأمام لتنظيم هذا الدور وبعث رسالة طمأنة للقطاع الخاص بشأن أين ستتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وأين ستزيد من استثماراتها، وأين ستنسحب، وكانت هذه هي الروح التي أُطلقت بها الوثيقة».
وأكد أن النسخة الثانية تأتي في إطار استمرار جهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك