قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الحكومة بدأت إعادة النظر في بعض الأنشطة التي كان مقررًا التخارج منها، موضحًا أن التجربة العملية أظهرت أهمية استمرار الدولة في بعض المجالات، مشيرًا إلى أن التغيير الأبرز يتمثل في الانتقال من التركيز على طرح الشركات إلى التعامل مع القطاعات الاقتصادية ككل.
وأشار «الجوهري»، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تسعى لتحديد القطاعات الأكثر جذبًا للقطاع الخاص وتقديم الحوافز اللازمة لها، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الخاص والحفاظ على أهداف الدولة المتعلقة بإدارة الأصول والتخارج من بعض الأنشطة.
وأوضح أن مراجعة الوثيقة تستند إلى تجارب دولية مماثلة قامت على تحديث الوثائق كل ثلاث سنوات، مؤكدًا أن عملية التحديث تتم وفق الإطار الذي حدده القانون رقم 170، وبمشاركة جهات متعددة تشمل الصندوق السيادي ووزارة المالية والوحدة المختصة بتنفيذ الوثيقة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية ومخرجات الحوار الوطني في صياغة النسخة الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك