قال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، إنه ساهم في إيقاف محاولة لوزارة المالية تمرير الموافقة على تحويل 52 مليار جنيه من المساهمات التكافلية المحصلة لصالح التأمين الصحي الشامل، وتحويلها إلى إيرادات ضريبية لصالح الخزانة العامة، وهو ما وصفه بأنه يذكّر بما سبق أن حدث خلال فترة ولاية الوزير بطرس غالي مع أموال التأمينات والمعاشات، الأمر الذي أدى – بحسب قوله – إلى انهيار المنظومة وحرمان المستفيدين من عوائد مدخراتهم.
وأضاف فرغلي، في بيان له، أن هذا الملف تنبه إليه مجلس النواب بعد كشفه لتلك" المحاولة" خلال كلمته أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث قامت لجنة الخطة والموازنة بطلب تعديل على الموازنة لزيادة المخصصات الموجهة لدعم عدد من القطاعات.
الاستيلاء على المساهمة التكافليةوأشار إلى أن وزارة المالية كانت قد اتجهت إلى تدبير تلك الاعتمادات من خلال الاستيلاء على المساهمة التكافلية، وهي مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، بالمخالفة – على حد تعبيره – لقانون رقم 2 لسنة 2018.
وأوضح أنه خلال الجلسة العامة لإقرار الموازنة، أقر وزير المالية بأن الملاحظة التي أثارها النائب في محلها، ليتم التراجع عن خصم هذه المستحقات من التأمين الصحي الشامل، على أن تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات من مصادر أخرى بعيدًا عن أموال المنظومة.
استمرار منظومة التأمين الصحي الشاملولفت فرغلي إلى أن المساهمة التكافلية تُعد العمود الفقري لاستمرار منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي لتغطية علاج المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا لما ورد بالبند (تاسعًا) من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون نص على أن المساهمة التكافلية تكون بواقع (0.
0025) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات أيًا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية، ولا تُعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك