السوسنة - قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، نائل العبداللات، الأربعاء، إنّ التحسن المسجل في مؤشرات النشاط العمراني خلال الثلث الأول من العام الحالي لا يمكن فصله عن مجموعة من القرارات والإجراءات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الماضية لتحفيز القطاع العقاري وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وأوضح، العبداللات، أن من أبرز هذه الإجراءات القرارات المتعلقة بترخيص الأبنية المخالفة والإعفاءات التي قدمتها أمانة عمان، والتي جاءت بعد مطالبات من جمعية مستثمري قطاع الإسكان، معرباً عن شكره لأمين عمان على هذه الخطوات.
وأضاف أن الزيادة المسجلة في مساحات الأبنية المرخصة تعد مؤشراً إيجابياً، مشيراً إلى أن معدل الترخيص السنوي يبلغ نحو 10 ملايين متر مربع، وقد يصل إلى نحو 12 مليون متر مربع إذا استمر المعدل الحالي.
وأشار إلى أن نحو 85% من إجمالي المساحات المرخصة تذهب للقطاع السكني، ما يؤكد أن السكن لا يزال المحرك الرئيسي للنشاط العمراني في المملكة ويعكس استمرار الحاجة إلى الوحدات السكنية بمختلف فئاتها، خاصة الشقق متوسطة المساحة التي تتناسب مع القدرة الشرائية للأسر الأردنية.
وبيّن العبداللات أن الحاجة السكنية في الأردن تقدر بنحو 65 ألف وحدة سكنية سنوياً، في حين لا يتجاوز الإنتاج السكني 35 ألف وحدة، ما يعكس وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
وأكد أن القطاع ما يزال بحاجة إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية التي تسهم في خفض كلف التطوير العقاري، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بما يضمن استدامة النمو وتحويل المؤشرات الإيجابية الحالية إلى نشاط إنشائي واستثماري أكثر قوة خلال الفترة المقبلة.
ورجح العبداللات، استمرار ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية، مشيراً إلى أن كلف الإنتاج ارتفعت خلال الفترة الماضية بنحو 15% سواء على صعيد مواد البناء أو الأيدي العاملة، إضافة إلى تأثير معدلات التضخم السنوية.
ولفت إلى أن زيادة رخص الأبنية والمشاريع الإنشائية سيكون لها أثر تحفيزي على الاقتصاد، موضحاً أن قطاع الإنشاءات يرتبط بنحو 42 قطاعاً اقتصادياً ويضم قرابة 95 مهنة، ما يجعل نشاطه محركاً رئيسياً للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 904 آلاف م2 خلال نيسان العام الحالي، مقارنة مع 860 ألف م2 للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 5.
1%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك