يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات وتحذيرات قانونية داخل إسرائيل على خلفية انضمامه إلى" مجلس السلام" التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تقول جهات رسمية إنها لم تستكمل المسار الحكومي المطلوب للمصادقة عليها.
تحذيرات من فجوة بين التعهدات والتنفيذوبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، أبلغ المستشارون القانونيون الحكومة بوجود مخاوف من نشوء فجوة بين الالتزامات التي قُدمت باسم إسرائيل على المستوى الدولي وبين القدرة الفعلية للدولة على تنفيذها، نظراً إلى عدم حصول الخطوة على موافقة حكومية مسبقة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه التحفظات دفعت الجهات القانونية إلى اقتراح إقرار الانضمام بأثر رجعي من خلال قرار حكومي رسمي.
انعكاسات محتملة على ملف غزةوتتخوف أوساط إسرائيلية من أن ينعكس هذا الوضع على قدرة تل أبيب في التأثير على الترتيبات المرتبطة بقطاع غزة، خصوصاً مع استمرار النقاشات مع الولايات المتحدة بشأن المكانة القانونية لأعضاء مجلس السلام.
وذكرت الهيئة أن واشنطن تبحث منح أعضاء المجلس حصانات وامتيازات خاصة تتيح لهم أداء مهامهم، بينما لا تعترف إسرائيل حالياً بهذه الصفة من الناحية القانونية.
في المقابل، أكدت وزارة القضاء الإسرائيلية أن قرار الانضمام إلى المجلس يندرج ضمن الصلاحيات السياسية وليس القانونية، موضحة أن المستشارين القانونيين لا يعبرون عن موقف من القرار نفسه، بل يقتصر دورهم على ضمان تنفيذه وفق الأطر الحكومية المعمول بها.
وكان ديوان نتنياهو أعلن في يناير الماضي انضمام رئيس الوزراء إلى مجلس السلام الأعلى الذي أسسه ترامب ويضم قادة من دول مختلفة، وذلك استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي.
ويُعد المجلس أحد الأجسام التي اعتمدتها واشنطن ضمن خطتها لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، إلى جانب مجلس غزة التنفيذي واللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك