ووقّع قاضي محكمة المقاطعة ريتشارد بيرمان، أمرا بوقف الملاحقة القضائية بناء على طلب المدعي العام الاميركي جاي كلايتون، والذي سعى إلى إسقاط الدعوى ضد بنك خلق التركي.
وكان المدعون العامون الأميركيون قد وجهوا اتهامات جنائية لبنك خلق في عام 2019 للاشتباه بتورطه في خطة استمرت سنوات لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين، في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران.
ووجهت وزارة العدل الأميركية إلى بنك خلق ست تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال وانتهاك العقوبات، في ما وصفته بأنه إحدى أخطر قضايا انتهاك العقوبات التي شهدتها.
وفي آذار/مارس أعلنت وزارة العدل عن اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية مع بنك خلق، يتم بموجبها إسقاط الدعوى بعد نجاح مراجعة امتثال برامج البنك للمتطلبات الرقابية.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى مساعدة الحكومة التركية في تأمين إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في غزة، وفي التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.
وجاء في طلب مشترك قُدِّم إلى القاضي بيرمان في 10 حزيران/يونيو ووقّعه محامو بنك هالك، أن البنك استكمل تنفيذ التزاماته المتعلقة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية والرقابية، بحسب رسالة من 12 صفحة.
وللوفاء بمتطلبات اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية، استعان بنك خلق بشركة تركية تابعة لشركة المحاسبة إرنست ويونغ لمراجعة برنامج الامتثال الخاص بالبنك، والتحقق مما إذا كانت أي من المعاملات تصب في مصلحة إيران أو أشخاص أو كيانات إيرانية.
وخلصت المراجعة إلى" عدم وجود أي مخالفات"، بحسب الرسالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك