أكدت منظمة العمل الدولية، في تقرير لها، ضمن سلسلة التقارير عن عالم العمل بعنوان" التعلم مدى الحياة والمهارات المطلوبة في المستقبل"، أن منظومة التعلم العالمية تعاني من ثغرات هيكلية عميقة تحول دون تحقيق الوصول العادل إلى فرص التدريب والتطوير المهني، مطالبة الحكومات والشركاء الاجتماعيين بالارتقاء بالتعلم مدى الحياة من مجرد أداة لرفع الإنتاجية إلى أولوية سياساتية استراتيجية تجسد حق الإنسان في العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
ثغرات معرفية وتفاوت في الوصولكشف التقرير أن فرص التعلم مدى الحياة لا تزال غير متكافئة على المستوى العالمي، إذ تتحكم فيها ثلاثة متغيرات رئيسية: مستوى دخل الدولة، والقدرات المؤسسية لكل منها، والفئة السكانية المستهدفة، وتميل الدول المرتفعة الدخل إلى الاستثمار بشكل أكبر في التعلم وتحقيق نتائج أفضل في سوق العمل، في حين يواجه العديد من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل تحديات مستمرة تحول دون توسيع نطاق فرص التعلم لتشمل البالغين والنساء والعاملين في الوظائف غير المنظمة التي تتطلب مهارات منخفضة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الفجوات تتفاقم بسبب شح البيانات الموثوقة حول أنماط التعلم ونواتجه، مؤكدا الحاجة الملحة إلى بيانات مفصلة ومصنفة، لا سيما في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، تغطي النطاق الكامل للتعلم الذي يجري عبر قنوات التعليم الرسمي وعالم العمل والمجتمع الأوسع، بما فيها المسارات غير المنظمة وغير النظامية، فضلا عن دوافع المتعلمين والعوائق التي تحول دون انخراطهم.
وفي هذا الإطار، أجرت المنظمة دراسة استقصائية جديدة جربتها في بنجلاديش وفيجي وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأتاحتها للجمهور أداة لجمع البيانات مباشرة عن تجارب الأفراد في مجال التعلم عبر مختلف بيئات العمل وأنواعه.
العمال في القطاع غير المنظم الحلقة الأضعفأظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية أن العاملين في القطاع المنظم يستفيدون من فرص التعلم المنظم أكثر بكثير من غيرهم، في حين يواجه العاملون ذوو المستويات التعليمية الأدنى والعاملون في القطاع غير المنظم فرصا محدودة للوصول إلى أنشطة التعلم المنظمة، بما في ذلك عبر المسارات غير النظامية، ويعتمد هؤلاء بصورة رئيسية على التعلم غير المنظم القائم على الممارسة العملية بدلا من التعلم من الزملاء أو المشرفين، كما تبين أن الفجوات بين الجنسين لا تزال قائمة، مع استمرار تدني معدلات المشاركة في كثير من الدول.
وكشفت البيانات أن التعليم والتدريب التقني والمهني، إلى جانب التدريب المقدم من أصحاب العمل بما يشمل التلمذة الصناعية والتدريب الداخلي، يحتلان مكانة مركزية بين أنشطة التعلم المنظم، إذ أفاد المشاركون بتحسن ملموس في مؤهلاتهم وأدائهم الوظيفي وتقدمهم المهني.
المهارات الاجتماعية العاطفية في صدارة الطلباعتمد التقرير في جزئه الثاني منهجية جديدة لتحليل بيانات الطلب على المهارات عبر الإنترنت في ثماني دول متوسطة ومرتفعة الدخل هي: البرازيل ومصر والأردن والمغرب والاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي، وخلص إلى جملة من النتائج الجوهرية.
أبرز هذه النتائج أن المهارات الاجتماعية العاطفية والمعرفية تحتل باستمرار مرتبة متقدمة بين المهارات الأكثر طلبا في مختلف الدول.
في المقابل، تظل المهارات اليدوية حاسمة لكثير من المهن على الرغم من تراجع الطلب عليها، غير أنها تحقق نتائج توظيف أفضل حين تقترن بالمهارات المعرفية أو الاجتماعية العاطفية.
وأكد التقرير أن أسواق العمل المعاصرة باتت تبحث عن مجموعات مهارات متكاملة تشمل مجالات متعددة في آن واحد، كاقتران المهارات الرقمية الأساسية بالعمل الجماعي، أو المهارات المعرفية بالدراية اليدوية، وتؤدي المهارات الاجتماعية العاطفية دور جسر العبور الذي يدعم انتقال العمال من المهن اليدوية نحو أدوار أكثر تعقيدا، فيما تزداد فرص الانتقال إلى وظائف أعلى مستوى حين تضاف إليها المهارات المعرفية، وتبين كذلك أن العلاوات على الأجور ترتفع مع ارتفاع مستوى تعقيد المهارات، وإن تفاوتت هذه العوائد بين الدول والمهن ومزيج المهارات، فيما ترتبط درجة تعقيد المهارات بخصائص وظيفية أفضل تشمل الحصول على عمل مجد والاستقرار والتقدم الوظيفي.
مصر الأقل طلبا على المهارات اليدوية بين 8 دولوعن الوضع فى مصر، فكشفت بيانات منظمة العمل الدولية، المستقاة من تحليل نحو 336 ألف إعلان وظيفي رصدها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024، أن سوق العمل المصري يتميز ببنية مهارية خاصة تختلف في ملامحها عن أسواق العمل الأخرى التي شملها التقرير، وتصدرت المهارات الاجتماعية العاطفية قائمة الطلب في الإعلانات الوظيفية المصرية، في مقدمتها مهارات التعامل مع العملاء والعمل الجماعي وسمات الشخصية، وهو ما يعكس ثقل قطاع الخدمات في هيكل الاقتصاد المصري.
وجاءت المهارات المعرفية الأساسية في المرتبة الثانية، تليها مهارات الحاسوب الأساسية، في المقابل، سجلت مصر أدنى نسبة طلب على المهارات اليدوية بين جميع الدول الثماني التي شملها التحليل، إذ لم تتجاوز 6% من إجمالي المهارات المطلوبة في الإعلانات الوظيفية، وأظهر التحليل أن الطلب على المهارات الاجتماعية في السوق المصري شهد ارتفاعا ملحوظا خلال فترة الرصد، في اتجاه مغاير لما رصده التقرير في دول كالبرازيل والمغرب والاتحاد الروسي والإمارات التي سجلت تراجعا في هذه المهارات وارتفاعا في اليدوية، وقد رافق هذا الارتفاع في الطلب على المهارات الاجتماعية في مصر انخفاض طفيف في الطلب على المهارات المعرفية أو اليدوية، وهو نمط مماثل لما رصده التقرير في الأردن وأوروجواي.
وكشف التحليل الشبكي لتوزيع المهارات أن الرابط بين المهارات الاجتماعية والمهارات المعرفية الأساسية يبلغ ذروته في مصر والأردن والإمارات وأوروجواي تحديدا، في إشارة إلى أن أصحاب العمل في هذه الدول يبحثون عن مزيج متكامل يجمع الكفاءة التواصلية بالقدرة التحليلية معا، لا عن مهارة منفردة بمعزل عن أخرى.
وأشارت بيانات منظمة العمل الدولية المستقاة من مسوح الانتقال من الدراسة إلى العمل في الدول الأفريقية، إلى أن مصر سجلت أدنى معدلات الشعور بنقص المهارات في العمل الحالي بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 20 عاما، في مقابل تجاوز هذه النسبة 40% في دول أفريقية أخرى كمدغشقر.
ثلاث تحولات جذرية تعيد تشكيل خارطة المهاراتحدد التقرير ثلاث قوى تحويلية كبرى تؤثر بشكل بارز في إعادة تشكيل أسواق العمل الحالية وتحدد من يستفيد ومن يتخلف عن الركب.
أولا: التغيرات الديموغرافية وأزمة قطاع الرعايةلا تكشف شيخوخة السكان عن الحاجة إلى التعلم مدى الحياة فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع حاد في الطلب على أعمال الرعاية في مناطق واسعة من العالم.
بيد أن مهارات العمال في هذا القطاع، لا سيما المهارات الاجتماعية العاطفية، تعاني من نقص في التقدير والتقييم، كما أن أجورها لا تزال متدنية، مما يثني العمال عن الالتحاق بهذا القطاع أو البقاء فيه ويذكي النقص المزمن في اليد العاملة، وخلص التقرير إلى أن الاعتراف بمهارات الرعاية ومكافأتها من خلال الأجور المناسبة والشهادات والاستثمار العام بات ضرورة لبناء اقتصاد رعاية أكثر عدالة وأقدر على الصمود.
ثانيا: التحول الأخضر ومتطلباته المهاريةيعيد التحول الأخضر تشكيل أسواق العمل عالميا من خلال استحداث وظائف خضراء تتطلب مجموعات متنوعة ومتكاملة من المهارات الأساسية والتقنية والخضراء عبر المجالات المعرفية والاجتماعية العاطفية واليدوية في آن واحد، وتوصل التقرير إلى أن الوظائف الخضراء الشاغرة غالبا ما توفر ظروف عمل وأجورا أفضل، إلا أن هذه المزايا موزعة بشكل غير متكافئ، وتتفاوت علاوات الأجور ومستوى الجودة تفاوتا كبيرا، ومن ثم، يجب أن تتجاوز استراتيجيات المهارات الخضراء مجرد التدريب التقني لتعالج أوجه التفاوت وتضمن الانتقال العادل لجميع العمال.
ثالثا: الرقمنة والتحولات في تصميم الوظائفتؤدي الرقمنة إلى إعادة تصميم الوظائف عبر أتمتة مهام بعينها واستحداث أخرى جديدة في المقابل.
ويعتمد تأثير التكنولوجيات الرقمية اعتمادا كبيرا على المهارات المتوفرة لدى القوى العاملة، إذ تعد المهارات المعرفية والاجتماعية العاطفية كالدراية الرقمية وحل المشكلات وإدارة الأفراد ضرورية للاستفادة من التحول الرقمي وتحقيق نمو دامج، ويحذر التقرير من أن حصر التركيز بشكل ضيق على المهارات التقنية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي غير كاف البتة، إذ يتطلب التكيف الناجح مجموعات من المهارات التكميلية تتوافق مع إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والسياسات الصناعية وسياسات الاستخدام الأوسع نطاقا.
شروط بناء أنظمة التعلم الفعالةفي الجزء الثالث من التقرير، المستند إلى دراستين استقصائيتين جديدتين أجرتهما منظمة العمل الدولية، الأولى على المستوى الفردي والثانية على المستوى المؤسسي، بالإضافة إلى تحليل تلوي عالمي لبرامج التدريب، حدد التقرير جملة من العناصر الأساسية لبناء أنظمة تعلم فعالة ودامجة ومستدامة، وأكد التقرير أن الحوكمة والتنسيق والتمويل والحوار الاجتماعي تمثل ركائز لا غنى عنها، مشيرا إلى أن التشتت وضعف القدرة على التنفيذ لا يزالان من العقبات الشائعة على نطاق واسع حتى في الأنظمة المتقدمة.
أكد التقرير أن العوائق المتعددة من تكلفة وقيود زمنية ومحدودية معلومات وأساليب تدريب جامدة تحول دون مشاركة فئات سكانية واسعة، مطالبا بدعم مالي موجه، وتدابير محددة للتخفيف من القيود الزمنية كالإجازة التعليمية المدفوعة الأجر والاستثمار في قطاع الرعاية، فضلا عن الاعتراف بالتعلم السابق وتعزيز التوجيه المهني.
وفيما يخص التمويل، شدد التقرير على أن التمويل المستدام والمنصف حيوي بالقدر ذاته، مؤكدا ضرورة أن يمنح الاستثمار العام الأولوية للفئات الضعيفة والمهارات الأساسية، في حين يظل التمويل المشترك من جانب أصحاب العمل حاسما لتصميم برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما أوصى بتوظيف أدوات تمويل مبتكرة كحسابات التعلم الفردية المترافقة مع دورات تدريبية ملائمة، والتمويل القائم على النتائج، وتوفير التدريب لمتلقي مزايا الحماية الاجتماعية.
خمسة اتجاهات استراتيجية للعملبنى التقرير توصياته على خمسة محاور استراتيجية؛ أولها تبني رؤية شاملة للتعلم مدى الحياة تتجاوز مجرد توفير التدريب لتشمل أنظمة دعم تكميلية كالحماية الاجتماعية وخدمات التشغيل، وثانيها بناء مسارات تعليمية دامجة ومرنة عبر إزالة حواجز الدخول والاعتراف بالتعلم غير المنظم وضمان الترابط بين التعليم والتدريب والعمل، أما المحور الثالث فيتمحور حول الاستثمار في الإنصاف والجودة باستهداف الفئات والمناطق المحرومة وضمان أن تؤدي جميع برامج التدريب إلى نتائج توظيف مجدية، في حين يدعو المحور الرابع إلى مواءمة التعلم مع التحولات في سوق العمل بدمج تنمية المهارات في سياسات الانتقال نحو الاقتصادات الخضراء والرقمية، ويختتم بتعزيز المسؤولية والمساءلة المشتركة بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال ومقدمي خدمات التدريب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك