وزارة التعليم العالي توقع مذكرة مع IDA

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأطباء المستقلين (IDA)، بهدف التعاون في التحول الرقمي للمنشآت الصحية التابعة لها.

وبينت الوزارة في منشور على" فيس بوك" أن مذكرة التفاهم تتضمن إسهام المؤسسة في تنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة العلمية الطبية، وتطوير القدرات والبنية التحتية والتحول الرقمي، وإعداد برنامج لحملات جراحية مجانية في تخصصات متعددة للمرضى المقيمين بالمشافي التابعة للوزارة.

مركز بحثي في مجال العلاج بالخلايافي سياق متصل، وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطلع الشهر الحالي، مذكرة تفاهم مع شركة" إيتوا" للتكنولوجيا الحيوية الصينية، بهدف التعاون في تأسيس وتشغيل مركز متخصص في البحث والابتكار والتطبيقات السريرية في مجال العلاج بالخلايا في سوريا.

وتهدف المذكرة إلى تطوير هذا المجال الطبي الحديث من خلال دعم الأبحاث التطبيقية وتعزيز الاستخدامات السريرية للعلاج بالخلايا، إضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الجانبين، بحسب ما نقلته وكالة" سانا".

هجرة الأطباء في عهد النظام المخلوعكما شهدت سوريا خلال السنوات الماضية موجة واسعة من هجرة الأطباء والكوادر الطبية إلى خارج البلاد، نتيجة للتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتدني الأجور بشكل لا يغطي أدنى متطلبات الحياة اليومية.

إلى جانب ذلك، أسهمت الملاحقات الأمنية التي نفذها النظام المخلوع ضد الأطباء في دفع كثيرين إلى الفرار، خاصة من قدّموا الرعاية الطبية للمدنيين في مناطق المعارضة، أو عبّروا عن مواقف سياسية مناهضة للنظام.

وتعرض بعضهم للاعتقال أو التضييق من قبل أجهزة الأمن، في ظل مناخ عام من الخوف وانعدام الأمان دفع عدداً كبيراً من الكوادر إلى مغادرة البلاد حفاظاً على حياتهم.

وخلّف هذا النزيف في الكوادر الطبية آثاراً كارثية على القطاع الصحي، حيث باتت المستشفيات والمراكز الصحية تفتقر إلى الكفاءات المؤهلة، ما جعل الحصول على العلاج أمراً صعباً، خاصة في المناطق الريفية التي تدهورت فيها الخدمات الصحية بشكل كبير.

وأصبحت الجراحات المعقدة والعلاجات التخصصية نادرة، في حين اضطر العديد من المستشفيات للاعتماد على كوادر قليلة الخبرة.

ورغم اتساع الأزمة، لم يتخذ النظام المخلوع أي إجراءات فعالة لوقف هجرة الأطباء أو تحسين أوضاعهم، بل استمر في تركيزه على القبضة الأمنية والعسكرية، متجاهلاً القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة.